اعتماد القانون الاتفاقي الدولي لتشجيع الاستثمار
محمد منير حساني
الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر
الملخص
ملخص المداخلة إن تشجيع الاستثمار يشكل تحديًا رئيسيًا في التنافس العالمي على الاستثمار الأجنبي. خاصة مع نمو الشركات الاستثمارية الدولية، وظهور التكتلات الاقتصادية. وقد تطوع الدول تشريعاتها الداخلية لتحقيق ذلك، غير أن اتفاقيات الاستثمار الدولية أصبحت تشكل عنصرا مهما في تشجيع الاستثمار، وهذا لطبيعة قواعدها، وحصانتها، حيث تتساوى في صياغة أحكامها إرادة الطرفين المستضيف للاستثمارات والمصدر لها، ولن يتحكم طرف في تعديلها دون آخر، بل يتم بإرادة الطرفين وتلغى بها. لقد وجدت الاتفاقيات الدولية لتعزيز العلاقات التجارية من القدم، وقد عرفت تطورا وتنظيما أكثر في عصرنا الحالي، وانتشرت فصارت تشكل أساس علاقات الدول فيما بينها، وشكلت نظاما قانونيا دوليا سمي بالقانون الاتفاقي الدولي. وبازدهار النشاط الاقتصادي والاستثماري في العصر الحالي، وذهاب حركات الاستعمار وبروز السيادة للدول المستقلة، وجدت تلك الدول في القانون الاتفاقي الوسيلة الأنسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وحمايتها، فشاعت اتفاقات أخرى تخص فقط تشجيع الاستثمار الأجنبي وحمايته، سميت بالقانون الاتفاقي الاستثماري. وهو عبارة عن تدابير ومبادئ تشجيعية تقدمها الدول المتعاقدة طواعية في اتفاقات بينها، ذا قوة قانونية إلزامية مستمدة من إلزامية قواعد القانون الدولي الاتفاقي، وبالمصادقة عليها تصبح ملزمة لأطرافها، لذا يجدر التساؤل حول الدور الذي يؤمنه هذا النظام القانوني لتشجيع الاستثمار وحمايته في مواجهته مع القوانين الوطنية؟ ولم تتخلف الحكومة الجزائرية عن هذا التطور القانوني الدولي، فحاجتها الملحة لرؤوس الأموال الأجنبية في تنمية الاقتصاد الجزائري والاستفادة من خيرات البلاد، خاصة في مجال المحروقات والمناجم، حتم عليها اللجوء إلى القانون الاتفاقي الاستثماري لتشجيع ذلك، مع تطويعها لقوانينها الداخلية وفق لما وافقت عليه. لذا ستعرج هذه الورقة البحثية على أشكال تبني الجزائر للقانون الاتفاقي الدولي الاستثماري ( أولا )، مع تبيين أهم التدابير التشجيعية التي وافقت عليها لتشجيع الاستثمار الأجنبي ( ثانيا )، بدراسة وصفية لاتفاقياتها الاستثمارية
الكلمات الدالة
الاتفاقيات الجماعية والثنائية لتشجيع وضمان الاستثمار ( بين دول اتحاد المغرب العربي ) الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. إتفاقيات ضمان الاستثمار. التعهد بقبول الاستثمار. امتيازات معاملة الاستثمار الأجنبي. الحوافز والمزايا الضريبية. اللجوء إلى التعاون العام والأنشطة المشتركة لتشجيع الاستثمار. تعويض المستثمر عن الأضرار والخسائر. ضبط إجراء نزع الملكية والتأميم.
