النظام القانوني الجزائري و ترقية الاستثمار
قرمية راشدي
قانون عام - كلية الحقوق الجزائر - جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1
الملخص
راشدي قرمية أستاذة محاضرة أ - كلية الحقوق - جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر ملخص المداخلة النظام القانوني الجزائري و ترقية الاستثمار بين التسيير المركزي والاداري للاقتصاد و تحرير المبادرة و مرافقة المستثمرين بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي تم اختيار النهج الاشتراكي نظرا للطبيعة الشعبية للثورة التحررية، لبناء دولة اجتماعية ديمقراطية (دستور 1963 و1976). و بعد أحداث أكتوبر 1988 على المستوى الداخلي و سقوط جدار برلين و توحيد الألمانيتين على المستوى الدولي انهار المعشر الاشتراكي و هبت رياح اللبرالية على العديد من الدول. فلمواجه المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية ، شرعت الجزائر في اتخاذ اصلاحات عديدة بدايتا من الثمانيات لتشجيع الاستثمار و فتح السوق للقطاع الخاص. وفي 1989تم اصدار دستور جديد تخلى صراحة عن النهج الاشتراكي بحذف الفصل المخصص للاشتراكية في دستور 1976 و لكن لم تتخلى الدولة عن الملكية الجماعية و تنظيم التجارة الخارجية. و عند اصدار دستور 1996 تمت اضافة "حرية الصناعة و التجارة" وبقي الاستثمار الخاص مهمشا من الناحية القانونية لغاية التعديل الدستوري الأخير (2016) الذي نص صراحة على حرية الاستثمار والتجارة وعمل الدولة على تحسين مناخ الاعمال و تشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، كما تكفل الدولة ضبط السوق و يحمي القانون حقوق المستهلكين و يمنع القانون الاحتكار و المنافسة غير النزيهة. نلاحظ أن التعديلات الدستورية توجهت نحو تكريس اقتصاد السوق و عدم التمييز بين القطاع الخاص و القطاع العمومي. ولذا تطمح الدولة المقاولة التي تسير الاقتصاد مركزيا واداريا أن تتحول إلي دولة ضابطة تحفز وترافق المستثمرين بغية خلق الثروة من أجل تقليص الاستيراد ورفع التصدير حيث أصبح من الضروري الخروج من التبعية للمحروقات و تشجيع الاستثمار في قطاعات أخرى مثل السياحة و الفلاحة، سوآءا كان خاصا أو عاما ، وطنيا أو أجنبيا. ففي هذا السياق و طبقا للتعديلات الدستورية تم اصدار نصوصا تشريعية و تنظيمية لترقية الاستثمار كما تمت مراجعة قاعدة 49/51 في قانون المالية لسنة 2020. سنحاور تنظيم المداخلة على ضوء التشريع و التنظيم الجزائري في محورين : نتطرق في المحور الاول لترقية الاستثمار و مدى التطبيق الفعلي للنصوص القانونية. أولا : - نعرف الاستثمارات ، مجلات الاستثمار ، طبقا للقانون 16 – 09 الخاص بالاستثمار ، الامتيازات الضريبية و الجمركية و الاستثنائية الممنوحة، الامتيازات في مجال التمويل و الاستفادة من الصندوق الخاص... - نعرف المجلس الوطني للاستثمار و مضمون صلاحياته. ثانيا : نتناول مدى التطبيق الفعلي للنصوص القانونية والعراقيل الادارية و البيروقراطية التي تعيق الاستثمار. نتطرق في المحور الثاني للسلطات الادارية المستقلة المستحدثة لترقية الاستثمارو مدى استقلالها الفعلي. أولا : السلطات الادارية المستقلة : تم انشاء سلطات ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتطوير الاستثمار و السهر على نزاهة المنافسة ، خولت لها قانونا صلاحيات عديدة كانت في السابق من اختصاص السلطة التنفيذية، و هي : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المجلس الوطني للمنافسة على المستوى الوطني و سلطات الضبط القطاعية ( المحروقات – الكهرباء و الغاز – المالية – البريد و المواصلات...). ثانيا : مدى الاستقلال الفعلي لهذه السلطات الادارية و مدى فعاليتها في الميدان. الخاتمة : من خلال دراسة النصوص القانونية و تحليلها والممارسات الفعلية للسلطات الادارية التي تعمل على تأطير و تشجيع الاستثمار نقيم ما هو اجابي لتعزيزه و دعمه و ما هو سلبي لاقتراح بعض الحلول لمعالجته.
الكلمات الدالة
"الاستثمار" الضبط الاقتصادي " ترقية الاستثمار في الجزائر " الدولة االضابطة
