التحول من الحل الجزائي في القانون الجنائي إلى العمل ودوره في تحفيز الاستثمار
1 محمد سعيد عبدالعاطي
القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة حلوان
الملخص
1- أهمية البحث: - أضحى تقدم الدول يقاس بمدى تقدمها اقتصاديا، وعليه أهتمت الدول المعاصرة بالاقتصاد واختيار أفضل الأنظمة الاقتصادية الذي يحقق الأمن الاقتصادي للدول، وأصبح النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي هو المعيار المعول عليه في تقدم الدول، ولذلك فإن السياسة التشريعية للدول تتأثر حسب النظام الاقتصادي الذي تنهجه، من حيث تقرير الحماية الجنائية للمصالح المحمية، سواء أكان النظام الاقتصادي الموجه؛ النظام الاقتصادي الحمائي؛ أو النظام الاقتصادي المختلط وهو السائد في أغلب الدول. - بسبب الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية، توسعت الحياة الاقتصادية، وتعدد الشركات التجارية والمالية والاقتصادية، وتعدد النشاطات التي تتدخل فيها هذه الشركات، مما كان له أبلغ الأثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الشركات تحتاج إلى العديد من القوانين التي تنظم عملها، مثل القانون التجاري؛ وقانون حماية المستهلك؛ وقانون العمل، وقانون سوق المال...، مما أدى إلى التضخم التشريعي غير المسبوق؛ وهذا ما يطلق عليه القانون الجنائي للأعمال، و وهذا المصطلح رمزي لعدم وجود قانون يتضمن كافة الجرائم التي قد تقع من رجال الأعمال أثناء إدارة شركاتهم، وإنما يشير هذا المصطلح إلى النصوص التجريمية والعقابية الخاصة مخالفات عالم الأعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. - بسبب التضخم التشريعي الذي يحكم إدارة رجال الأعمال لشركاتهم، أدي ذلك إلى اقتراف العديد من المخالفات أثناء إدارتهم لشركاتهم، وعلى الرغم من الخلاف بشأن مدى تأثيم مثل هذه التصرفات من قبل رجال الأعمال، إلا أن هذا الخلاف قد انتهي بضرورة انتهاج الأسلوب العقابي، حيث أن السياسة الجنائية في هذا الوقت كانت تعتبر أن الجزاء الجنائي يوفر أعلى درجات من الحماية للمصالح الاجتماعية والاقتصادية والمالية، مما أدي إلى خضوع رجالات الأعمال إلى العديد من المواجهات القضائية خاصة الجنائية منها، مما أدى إلى عزوفهم عن الاستثمار في مثل هذه الدول التي تنتهج مثل هذه السياسات. - لذلك تبين أن انتهاج الأسلوب الجزائي لم يحقق الهدف المنشود من الجزاء الجنائي، مما جعل السياسة الجنائية المعاصرة تنحى منحا أخر، وأوصت بضرورة اللجوء إلى البحث عن بدائل جديدة للحل الجزائي، بمعنى التحول عن الحل الجزائي، لا سيما أن المجال الأساسي لهذا التحول هو القانون الجنائي للأعمال، لأن الاتجاه الحديث في السياسة الجنائية المعاصرة هو الاتجاه إلى التحول عن الحل الجزائي في مجال هذا القانون، بسبب أن الإفراط في تطبيق الجزاء الجنائي في مثل هذه الأعمال، شكل خطر جنائي محقق لرجال الأعمال أصحاب الشركات، ترتب على ذلك هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد إلى بلاد أخري أقل تطبيقا للجزاء الجنائي، فكان لازما البحث عن بدائل أخرى للجزاء الجنائي في مجال القانون الجنائي للأعمال، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى البلاد، وتم التوصل بالفعل إلى عدة بدائل للحل الجزائي منها الحد من التجريم La dércriminalisation ، الحد من العقاب La dépénalistion ، وأخيرا التحول عن الحل الإجرائي La déjudiciarisation . 2- إشكالية البحث: - ما هي المعوقات الجزائية الموضوعية والإجرائية، التي قد تؤدي برجال الأعمال إلى العزوف عن الاستثمار في البلاد. - البدائل التي من الممكن الاستعانة بها للتحول عن الحل الجزائي، بهدف خلق مناح استثماري يجذب المستثمرين للاستثمار داخل البلاد. - اذا كانت هناك مظاهر للتحول عن الحل الجزائي، هل تم الأخذ بها في سلطنة عمان، وما هي القوانين التي أخذت بهذه المظاهر، ومقارنة ذلك بالوضع في دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية. - ما مدى كفاية مظاهر التحول عن الحل الجزائي الموجودة، وهل هناك من سبيل للزيادة من هذه البدائل. - هل التحول عن الحل الجزائي يؤدي إلى الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بالقانون الجنائي التقليدي. 3- أهداف البحث: - التعرف على النصوص التجريمية والعقابية والإجرائية التي من شأنها أن تعيق حركة الاستثمار، ومحاولة وضع القواعد التي من شأنها تعديل هذه النصوص أو إلغاءها. - عرض مظاهر التحول عن الحل الجزائي في كل من سلطنة عمان، وجمهورية مصرية العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. - محاولة التوصل إلى مظاهر أخرى لهذا التحول في القوانين محل الدراسة. - بحث مدى اتساق مظاهر التحول عن الحل الجزائي مع القواعد التقليدية للقانون الجنائي. - التوصل إلى دور التحول عن الحل الجزائي في جذب الاستثمارات الأجنبية. 4- منهجية البحث: - لان هذا البحث سوف يعتمد على السبر في أغوار النصوص القانونية بالدول محل الدراسة لمعرفة مدي توافر مظاهر التحول عن الحل الجزائي فيها، وبالتالي فإن المنهج الوصفي هو الأنسب لإعداد هذا البحث من أجل رصد هذه المظاهر، ومعرفة مدي كفايتها في جذب الاستثمار، بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي أو الاستقرائي حيث أن الباحث سوف يعتمد على التطبيقات الخاصة بمظاهر التحول في هذه القوانين لدراستها وتحليلها، ولان الدراسة مقارنة بين ثلاث دول فسوف نعتمد على المنهج المقارن مقارنة أفقية، لأن البحث سوف يتناول كل مظهر من هذه المظاهر في الثلاث دول في ذات الجزء من الدراسة حتى يكون هناك فرصة حقيقة لعرض أوجه التشابه والاختلاف في هذه الأنظمة. 5- خطة الدراسة: - عليه سوف تكون خطتنا في هذا البحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث: المبحث الأول: التعريف بالتحول عن الحل الجزائي. المطلب الأول: أسباب التحول عن الحل الجزائي. المطلب الثاني: ماهية التحول عن الحل الجنائي. المبحث الثاني: مظاهر التحول عن الحل الجزائي بالنسبة للبنيان القانوني للجريمة. المطلب الأول: الحد من التجريم. المطلب الثاني: الحد من لعقاب. المبحث الثالث: مظاهر التحول عن الحل الإجرائي. المطلب الأول: مظاهر التحول عن الحل الإجرائي في مرحلة ما قبل المحاكمة. المطلب الثاني: مظاهر التحول عن الحل الإجرائي في مرحلة المحاكمة.
الكلمات الدالة
التحول عن الحل الجزائي. - التحول عن الحل القضائي. - الحد من التجريم. - الحد من العقاب. - التحول عن الحل الإجرائي.
