تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود الشراء الحكومي كأحد الآليات الجاذبة للاستثمارات (دراسة تطبيقية من منظور مقارن)
1 كريم سيد أبو العزم
قسم القانون العام - كلية القانون - الجامعة البريطانية في مصر
الملخص
الملخص تقوم حكومات الدول المختلفة بالإنفاق على مشترياتها من أجل تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات، حيث يعتبر القطاع الحكومي هو الشاري الأكبر في السوق، وبالتالي فإنه يمكن تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء الحكومي، حيث تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوظيف ما يقرب من 60% إلى 70% من القوى العاملة([1]). كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 99% من إجمالي مؤسسات الاتحاد الأوروبي([2])، حيث تشكل نسبة كبيرة جداً نظراً لما تحققه هذه الشركات من مزايا متعددة قد تشجع الدول النامية والآخذة في النمو على تشجيع ظهور هذه الشركات. ومن هنا تظهر أهمية الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وإزالة الحواجز والعوائق التي تحول دون الدخول في السوق، ويتعاظم أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عقود الشراء الحكومي، إذ أن هذه المشاركة تمكنها من المساهمة في تطوير أعمالها وتوسيع نشاطها والازدياد في النمو وكذلك يمكن الاستثمار من خلال هذه الشركات، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الفرص الاستثمارية والحد من الممارسات الاحتكارية في عمليات الشراء الحكومي. وفي إطار هذا البحث سوف يتم بيان المقصود من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار الأجنبي، كما سيتم تناول مزايا إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عقود الشراء الحكومي ودورها في الحد من الممارسات الاحتكارية في هذا المجال ودور هذه الشركات في الأعمال الاستثمارية وكذلك دورها في خلق فرص العمل، كذلك سيتم العرض لكيفية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عقود الشراء الحكومي من خلال العرض لبعض التجارب الدُولية المتنوعة التي تقوم بإشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها في عمليات الشراء الحكومي والمتمثلة في تجربة دولتي الهند وجنوب إفريقيا، وأخيراً بيان للحالة المصرية في هذا المجال والذي سوف يتم من خلال التعرض لقانون تنمية المنشآت الصغيرة([3])ولائحته التنفيذية([4]) وكذلك قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة([5]). ([1])The World Bank, SMEs for Job Creation in the Arab World: SME Access to Financial Services, Washington D.C., No. 20433, 2012, P. 29. ووفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد تم توظيف حوالي 72% من القوى العاملة بالقطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2014م، أما في عام 2011م فقد بلغت هذه النسبة 75%، ويراجع في ذلك: Hala El Said, M. Al Said and Chahir Zaki, Small and Medium Enterprises in Egypt: New Facts From a New Dataset, Journal of Business and Economics, Volume 5, Number 2, pp. 142-161. ([2])Helen Reijonen, Timo Tammi and Jani Saastamoinen, SMEs and Public Procurement: Does Enterpreneurial Orientation Make a Difference?, International Small Business Journal, Volume 34, Issue 4, 2016, p.469. ([3]) القانون رقم 141 لسنة 2004م بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة، الجريدة الرسمية، العدد 24 تابع (أ) في 10 يونية سنة 2004م. ([4]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2004م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004م، الوقائع المصرية، العدد 152 (تابع) ب في 8 يوليه 2004م. ([5]) قانون رقم 182 لسنة 2018م بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (د) في 3 أكتوبر 2018م.
الكلمات الدالة
"المشتريات الحكومية"، "الشركات الصغيرة والمتوسطة"، "الاستثمار"، "التنمية الاقتصادية"
