المحاكم التجارية المتخصصة ودورها فى تشجيع الاستثمار
احمد على
قاانون - الحقوق - المنصورة
الملخص
ملخص البحث: مع تطور التشريعات التي تصاحب التغيير في أنماط الاستثمار والتجارة التي يفرضها التنافس بين الشركات، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها لإنجاز هذه الأعمال ، ان وجود محاكم تجارية متخصصة أصبح مطلبا مهما، نتيجة التطور الاقتصادي في العالم بشكل عام وفي الكويت على وجه الخصوص، حيث إن الأعمال التجارية في هذه الأيام أصبحت متطورة الى درجة التعقيد، والتي لا يمكن لغير الشخص المتخصص فهمها وتفكيك رموزها، ولذلك فإن وجود مثل تلك المحاكم المتخصصة سيساعد ويساهم في تطور الاقتصاد وازدهار التنمية في البلد . ونظراً للتطور الاقتصادي العالمي الذي أوجد معاملات تجارية متطورة لم تكن معروفة من قبل، فإن الحاجة دعت إلى وجود قضاء تجاري متخصص يلم القاضي فيه بالمستجدات والمعاملات المعاصرة، إضافة إلى إلمامه بالقواعد الشرعية والقانونية. هذه النقلة النوعية للقضاء التجاري المتخصص ستشمل أيضاً جودة الأحكام القضائية ومدى قدرتها على تحقيق الغاية من القضاء في أحسن مستوى، وكذلك سرعة الفصل في النزاعات التجارية، بالإضافة إلى وضوح الأحكام والاجتهادات القضائية واستقرارها، مما يمكن المستثمر من خلال محاميه ومستشاره القانوني معرفة القواعد والاجتهادات التي يسير عليها القضاء حتى يمكنه مراعاتها في تعاقداته، وحتى يعرف بوضوح ما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى جانب مواكبة الاجتهادات القضائية للأعراف التجارية وأعراف العقود المتخصصة ومبادئها المتفق عليها عالمياً. لم تنظم القوانين الكويتية ميعاداً زمنياً لفصل المحاكم في الدعاوى المعروضة أمامها، وهو الأمر الذي قد ينعكس على التعاملات التجارية التي تبقى عرضة للتقاضي الطويل. القضاء التجاري مهم جدا وهو اختصاص دقيق ويحتاج إلى خلفية قضائية متخصصة، كما أن نوعية القضايا تتسم بكثير من العناصر المتشابهة ما سيعجل بحل هذه القضايا وهو ما يحتاج إليه العمل التجاري، كما أن ظهور هذه المحاكم على ساحة القضاء يرفع من مستويات النزاهة في الأعمال التجارية، نظرا لسهولة الوصول إلى قضاء متخصص مباشرة، لتحقيق هذا الغرض مما سيُسهم في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية وتقليص أمد التقاضي وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلى من خلال تحليلنا للدراسات السابقة فى الدول المقارنة . وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول : مفهوم الاستثمار واهميته وعلاقته بالقضاء ، بينما تناول المبحث الثاني :اختصاصات المحاكم التجارية . بينما اشتمل المبحث الثالث على : دور القضاء التجارى فى تشجيع الاستثمار . الكلمات المفتاحية:المحاكم التجارية ، الاستثمار ،القضاء التجارى ، العقود
الكلمات الدالة
الكلمات المفتاحية:المحاكم التجارية ، الاستثمار ،القضاء التجارى ، العقود
