بطء إجراءات التقاضي وأثره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الاستثمار
بدر ناصر مشرع السبيعي
قسم الفقه المقارن - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت
الملخص
تمثل المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية على حد سواء، وقد بدأت الفكرة بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا الاقتصادية نتيجة لطبيعة القضايا الاقتصادية وما تحتاجه من سرعة في الفصل في النزاعات التي تعترض عليها. وعليه تعد هذه المحاكم هي محاكم مخصصة للنظر في الدعاوى الاقتصادية والتجارية المختلفة. في الوقت الذي تتزايد أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم، ومن بينها القضايا التجارية التي تقع بين التجار أو الكيانات التجارية من مواطنين أو مستثمرين، تعاني منظومة التقاضي بطئا شديدا في الفصل بالقضايا التجارية. لقد أصبحت دولة الكويت تنظر إلى التنمية الشاملة هدفاً رئيساً للخروج من مشكلاتها، وأداة هذه التنمية هو الاستثمار الأجنبي المباشر، وبخاصة أن هذا الاستثمار يلعب دوراً أساسيا في التدفقات التكنولوجية في عملية التنمية، فدولة الكويت لا تحتاج إلى تدفقات مالية، ولكنها تحتاج إلى تدفقات تكنولوجية يحمله هذا الاستثمار. لذلك هذا البحث يرتكز حول بطء إجراءات التقاضي وأثره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الاستثمار في الكويت. وتأتي أهمية دراسة هذا الموضوع لما يثيره من مشكلات عديدة تتصل بالقواعد والمبادئ الأساسية للتقاضي. ويتلخص البحث في تمهيد ومبحثين، وسيعنى التمهيد بإلقاء نظرة عامة على ماهية المحاكم الاقتصادية، والمبحث الأول فكان الحديث فيه عن مشكلة بطء التقاضي، فتكلم عن تعريفها وخصائصها وعناصرها وأثر ذلك على الاستثمار، والمبحث الثاني، فكان الحديث فيه عن تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار، فتكلم عن استخدام المستثمرين تلك المحاكم لتسوية نزاعاتهم عن طريق أشخاص مؤهلين لذلك، ودور القضاء في تشجيع وزيادة الاستثمار، وسأعزز البحث بخاتمة تشمل على أهم النتائج والتوصيات، ويليها ما تم إثباته من المصادر والمراجع.
الكلمات الدالة
التقاضي، التحكيم، القضاء، الاستثمار، الوسائل البديلة، المحاكم المتخصصة
