الاشتراطات التقييدية للعملية الاستثمارية
عبد الصمد حوالف
قسم القانون الخاص - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة تلمسان
الملخص
اتجه المشرع في صياغته للنصوص المنظمة للاستثمار والاقتصاد بصفة عامة إلى الازدواجية الهجينة فليس هو بالاقتصاد الحر تماما ولا هو اقتصاد مقيد مخطط بحيث حاول أن يوافق بين الحرية المطلوبة للممارسة التجارية والاستثمارية من خلال استعماله مصطلح التجارة والاستثمار في التعديل الدستوري لسنة 2016. وفي ذات الوقت نجده يتدخل في تنظيم العديد من المصالح الاقتصادية ، وبصفة مضطردة في جميع المحيط الذي يمس الاستغلال الاقتصادي تحت مسميات تقليدية وأخرى جديدة ، فقد يكون الهدف حماية الثروات الوطنية أو النظام العام، وقد يكون حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية وهي المسألة التي لم يعد يستحب ذكرها بصريح العبارة في قانون الصفقات العمومية من خلال تفضيله للمنتوج الوطني والمتعامل الوطني ، والنصوص المنظمة للاستيراد والتصدير، وتلك المنظمة للأنشطة التجارية وجعلها أساسا لبناء القاعدة الاقتصادية المفروض فيها أن تكون حرة. وهي المرحلة مردها سياسة اقتصادية حمائية مدفوعة بدواعي التفكير الاقتصادي الاستراتيجي، ويراد بهذه الأخيرة الخيارات السيادية للدولة في دعم نشاطات يرى أنها تحسن الحالة الاجتماعية ، وتبعث شروط مناسبة لاستمرارية المؤسسة ، وبالتالي هي مخططات مستمرة في الزمن ولمدة طويلة ، ويصعب معها تحديد المردود المادي في المدى القصير. فيكون من المصادرة على المطلوب للدول النامية التي تؤطر المفردات الواردة في تشريعاتها أين يغلب عدم الشفافية ونقص الدقة والتفصيل ، وتفتح المجال أمام أجهزة الاستثمار لمفاوضة المستثمرين على اختلافهم ، دون أي دراسات علمية وعملية. إشكالية الورقة البحثية نابعة من الهدف من قانون الاستثمار والمتمثلة في تشجيع ضمانات الممارسة الحرة، وتوحيد تعامل الفاعلين الاقتصاديين بتحرير القنوات خاصته بتحديد العلاقة بين أهداف هذه السياسة على مستوى الاقتصاد القومي، والتي تعرف بمعايير الربحية الاجتماعية ،والربط بين أهداف سياسات الاقتصاد والمعايير التي تقدر فعالية النشاطات المقدر تنفيذها من عدمه. الإشكالية : إلى أي مدى تؤثر المعايير والقواعد السيادية على بناء القاعدة الاقتصادية؟
الكلمات الدالة
الاستثمار- القاعدة الاقتصادية- القواعد السيادية
