فض منازعات استثمار رأسمال العربي : بدائل و مخاطر
1 يحيى إبراهيم بدر
القانون الدولي الخاص - الحقوق - جامعة الاسكندرية
الملخص
يتناول هذا البحث وسائل فض منازعات الناتجة عن استثمار رأسمال العربي داخل الوطن العربي من خلال تحليل نصوص الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، قبل و بعد تعديلها، و كذلك نصوص اتفاقيات حماية الاستثمار الموقعة بين الدول العربية و التي تتسمح باللجوء إلي التحكيم إمام مركز الاكسيد. سيتعرض هذا البحث إلي طرق فض المنازعات المتاحة إمام رأسمال العربي : التوفيق- الوساطة – التحكيم الحر و التحكيم المؤسسي إمام مركز الاكسيد – اللجوء إلي محكمة الاستثمار العربية مع بيان مزايا وعيوب كل طريقة . هذا البحث سيبين أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، قبل و بعد تعديلها، لم تستطع أن تلعب الدور المنوط بها في فض منازعات استثمار رأسمال العربي داخل الدول العربية. فنصوص الاتفاقية لم تنشأ نظام قانوني متكامل يسمح بفض منازعات الاستثمار. فألية الوساطة وألية التوفيق لم تأخذ حقها في التنظيم فجأت النصوص المنظمة لتلك الاليتين مختصرة و لم تأخذ في عين الاعتبار التطورات الحادثة في هذا المجال و التي تمثلت في اتفاقية سنغافورة للوساطة لعام 2019. أما ألية التحكيم الحر تحت مظلة الاتفاقية فشابها قصور شديد. فلم ترد في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، قبل و بعد تعديلها، الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، قبل و بعد تعديلها، نصوص تنظم عملية الطعن بالبطلان علي الاحكام التحكيمية مما فتح الباب لأبطال الاحكام التحكيمية الصادرة عن تلك الالية إمام المحاكم الوطنية كما حدث مع الحكم التحكيمي الصادر في دعوي شركة الخرافي ضد الحكومة الليبية. أما محكمة الاستثمار العربية فلم يتطور تنظيمها القانوني ليواكب التطورات الحادثة في مجال فض منازعات الاستثمار. فاختصاص محكمة الاستثمار العربية لا يشمل الرقابة على الوساطة او التوفيق أو التحكيم. فلا يوجد دور للمحكمة الاستثمار العربية الا بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء النزاع عبر التوفيق أو الوساطة أو التحكيم. كما أن نصوص نظامها الأساسي المعدل لم يأخذ بمبدأ الشفافية والسماح بفرض الرقابة الشعبية علي عملية فض منازعات الاستثمار من خلال السماح بتلقي المذكرات من غير الخصوم أو نشر الوثائق و المذكرات المقدمة إلي المحكمة. و أخيرا يبقي اللجوء إلي التحكيم إمام الاكسيد و الذي يحمل معه مزايا الاستفادة من تطور الاطار القانوني الذي ينظمه مع ارتفاع عدد الدعاوي التحكيمية التي ينظرها ضد الدول العربية. الا اللجوء إلي الاكسيد يحمل مخاطر للمستثمر العربي و للدول العربية. فتعريف كلمة "استثمار" التي وردت في المادة 25 من اتفاقية واشنطن 1965 مازال محل خلاف و قد يترتب عليه صدور حكم بعدم اختصاص المركز بنظر الدعوي إضافة. و في ذات الوقت، بات خوف الدول من لجوء المستثمرين إلي التحكيم إمام الاكسيد مشلا لقدرة تلك الدول علي التصدي لحماية المصلحة العامة فيما ما يعرف بظاهرة التردد التنظيمي Regulatory Chill.
الكلمات الدالة
الأكسيد ، التحكيم ، محكمة الاستثمار العربية، فض المنازعات
