ملخص بحث بعنوان " أليات الرقابة التشريعية والمالية ودورها في مجال تشجيع الاستثمار"
هيثم يسن
قسم القانون - الكلية التكنولوجيا بوسط الوادي - الكلية التكنولوجيا بوسط الوادي
الملخص
من المعلوم ان العديد من الدول النامية تعاني من مشكلات كثيرة في ادارة وتشغيل مختلف المرافق الاقتصادية وغير الاقتصادية ، مما ادى ذلك الى تراكم العديد من المشكلات لعدة عقود ، وأصبح العديد من تلك المرافق تمثل ارهاقا كبيرا لميزانيات تلك الدول وذلك لعدم قدرة تلك الحكومات الاستجابة للمتطلبات المالية الضخمة اللازمة لتمويل تلك المرافق ، اضافة الى ما تعانيه تلك الحكومات من خلل فيما يخص اداء العاملين وكفاءة العمل. وحيث ان توافر الاستثمارات الكافية داخل البلاد تعتبر أحد عناصر عملية التنمية الاقتصادية ، لذلك تسعى العديد من الدول في ظل الظروف الحالية الى دفع عجلة الاستثمار وتشجيع جلب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية في مشاريع استثمارية ، وتقدم الدولة في سبيل ذلك الكثير من المزايا والاعفاءات والحوافز الضريبية . ونظرا لأهمية الاستثمارات ومالها من تأثير على الاقتصاد القومي للدول فإن الأمر يحتاج الى رقابة مستمرة من خلال الاجهزة الرقابية في الدولة ، حيث ان الرقابة في العصر الحديث لم تعد قاصرة غلى رقابة تنفيذ بنود الاتفاق والاعتمادات المالية في الموازنة فقط ، بل امتد دورها لتشمل قياس وتقييم النتائج التي من المفروض ان تحققها هذه المشاريع الاستثمارية عندما تقام على اراضي الدولة ، بل ويمتد دورها ايضا الى تشجيع جلب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وذلك للنهوض بالاقتصاد القومي لتلك الدول. وتلعب الرقابة التشريعية دورا هاما ومؤثرا لتشجيع الاستثمار في الدولة ، وتنقسم الرقابة التشريعية لتشجيع الاستثمار الى نوعين ، النوع الاول وهو الرقابة بإصدار القوانين التشريعية المنظمة للاستثمار وهو ما يطلق عليه الرقابة السابقة وهي تكون من خلال اصدار التشريعات الجاذبة للاستثمارات بوضع ضمانات وحوافز وحوافز اضافية لضمان جذب رؤوس الاموال للدولة والاستثمار بها ، وهو ما فعله المشرع عند اصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 2310 لسنة 2017 ، اما النوع الثاني من الرقابة التشريعية وهي الرقابة على مشروعات الاستثمار بعد اصدار القوانين المنظمة للاستثمار وحوافزه ، وهو ما يطلق عليه الرقابة اللاحقة وهي تكون بإستخدام اعضاء السلطة التشريعية لسلطاتهم الرقابية عن طريق ( السؤال والاستجوابات وطلبات المناقشة العامة وطلبات الاحاطة ...... الخ) وذلك لضمان مراقبة وجدية المشروعات الاستثمارية التي تقام على اراضي الدولة وتحقيق الاهداف المرجوة من هذه المشاريع وتماشيها مع خطة التنمية القومية التي تضعها الدولة. ولا يقل الدور الذي تلعبه الرقابة المالية لتشجيع الاستثمار عن دور الرقابة التشريعية في هذا المجال ، وهو الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وهو يقوم بالرقابة المالية والرقابة على الأداء أو رقابة الملائمة وهو ما جاء في المادة الخامسة الفقرة الثانية من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر الصادر بالقانون 144لسنة 1988 وتأثير ذلك في مجال تشجيع الاستثمار. - وبناءا على ماتقدم فإننا سوف نتناول في هذا البحث عدة نقاط وهي :- • تعريف مشروعات الاستثمار وأهميتها وأنواعها. • تعريف الرقابة على مشروعات الإستثمار وأهدافها. • الدور الذي تلعبه الرقابة التشريعية في مجال تشجيع الإستثمار.
الكلمات الدالة
أليات"الرقابة التشريعية ,والمالية ودورها, في مجال تشجيع الاستثمار"
