الآليات الاقليمية والدولية لحماية وضمان الاستثمارات الأجنبية
هناء الخبيري
القانون الدولي العام - الحقوق - عين شمس
الملخص
يعد الاستثمار الأجنبي أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية داخلها، وكذلك لجلب رؤوس الأموال الأجنبية. وتعد عقود الاستثمار من العقود طويلة الأجل فإنها معرضة لعدة مخاطر منها المخاطر غير التجارية خاصة في ظل تمسك الدولة المضيفة بإخضاع هذه الاستثمارات لمنظومتها القانونية الداخلية وكذلك الأخطار السياسية مثل : التأميم ، المصادرة ، الاستيلاء ، الحراسة تأجيل الوفاء بالديون ، بالإضافة إلى الأخطار الناجمة عن قيود تحويل العملة ، والحروب والفتن الداخلية.، وهذا ما يجعل المستثمر غير مطمئن ومتردد في استثمار أمواله، وخاصة مع تباين المراكز القانونية لأطراف العقد، فالدولة من جهة تسعى لتحقيق أهدافا عامة وتحرص على ممارسة سيادتها بينما المستثمر الأجنبي يرمي لتحقيق أهداف شخصية. ومن ناحية اخري نجد في الاستثمار الاجنبي العديد من المزايا التي ترتقي بها الدول وبالتبعية في شتي المجالات وتأثيرها المباشر في امتصاص البطالة وتقليص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض اقتصادي في الموازين الاقتصادية الكلية، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي. من أجل ذلك تحرك المجتمع الدولي لإيجاد وسيلة قانونية واليات دولية تساعد علي تنمية الاستثمارات الاجنبية للدول المختلفة، حيث ظهرت قواعد عرفية تساهم في حماية الاستثمارات الأجنبية كما سارعت الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لتنظيم وحماية هذا الاستثمارات وكذلك الاهتمام بالتحكيم لما له من سرعة في حل اي نزاع بين اطرافه خاصة في هذا المجال، ثم برزت في الأخير عقود الضمان كآلية فعالة لتعزيز الحماية اللازمة .
الكلمات الدالة
الاستثمارات الأجنبية، أهمية الاستثمارات الاجنبية ، الآليات الدولية لحماية الاستثمار، الآليات الاقليمية والتحكيم لحماية الاستثمار
