أنظمة التمويل العقاري بالمغرب من المصارف الكلاسيكية إلى المصارف التشاركية (الإسلامية)، أية بدائل؟
أستاذ دكتور يوسف حمومي
الحقوق بالعربية - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة - جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب
الملخص
يراد بالتمويل العقاري، بشكل عام، رغبة الأفراد أو الشركات أو المؤسسات وغيرها في تمويل شراء أو تصنيع أو بناء عقار، فيقصد طالب التمويل مؤسسة مالية أو أي جهة تمويل أو ما في حكمها، للحصول على التمويل، على أن يقوم بسداد قيمة ذلك التمويل في آجال يتفق عليها نظير عائد للجهة الممولة. ولا تخفى مكانة القطاع الاقتصادي لدى كل البلدان؛ لاعتباره الدعامة القوية لتنشيط حركية باقي القطاعات. ويعد النشاط البنكي أهم العوامل المساعدة في بناء الحياة الاقتصادية وتطورها، من خلال الخدمات التي يوفرها للمؤسسات والأفراد لتغطية احتياجاتهم التمويلية؛ ذلك أن دور المؤسسة البنكية لا يقتصر على جمع الأموال والمدخرات فقط، إنما يدخل في باب اهتماماتها أيضا، البحث عن أساليب وطرق جدية لتصريف وإعادة استخدام تلك الأموال بهدف تنشيط دورتها الاقتصادية. وتضع البنوك التقليدية ضمن أولوياتها التمويلية سعر الفائدة كأحد المعايير المعتمدة في سياستها الائتمانية، ومن أجل تحقيق ذلك تقوم بوضع سياسة افتراضية وفقا لإجراءات ومعايير دقيقة، كما تقوم بدراسة محكمة لملف القرض لتفادي أي خطر متوقع. وبالمقابل من ذلك، تقوم البنوك الإسلامية باستنباط أحكام وضوابط عملها من مصادر الشريعة الإسلامية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات والمرونة، لتواكب كل العصور والأزمنة وتفي بحاجات الإنسان في كل زمان ومكان. تبعا لذلك، استنبط فقهاء الشريعة الإسلامية أساليب تمويلية متنوعة، منها ما يقوم على المشاركة في الغنم والغرم، وعلى البيع والشراء، ومنها كذلك ما يناسب الإجارة والتجارة، كالمشاركة، الاستصناع، المضاربة، المرابحة، الإجارة، وغير ذلك من الأساليب التي تحل محل أسلوب التمويل بالقروض بفائدة المعتمد لدى البنوك التقليدية.
الكلمات الدالة
"التمويل العقاري، الاستثمار، التمويل المصرفي التقليدي، التمويل المصرفي الإسلامي، الفائد، القرض، الدورة الاقتصادية، مخاطر التمويل والاستثمار، بدائل التمويل الكلاسيكي"
