قراءة في القانون رقم 47.18 المتعلق بهيكلة الإطار المؤسساتي لتشجيع الاستثمارات في المغرب: صلاحيات واختصاصات الفاعلين
1 يوسف بالحاج
الاقتصاد والتسيير - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -مكناس- - جامعة مولاي اسماعيل -مكناس-
الملخص
يشكل تنظيم المجال الترابي في المغرب عنصرا مهما في إعداد وتوجيه السياسات العمومية، وفي تحول دور الدولة وصياغة السياسات المندمجة والتشاركية. كما يعد من العناصر المفتاح لحكامة التنمية البشرية، وإرساء ثقافة الديمقراطية المحلية. في حين تشكل السياسة الجهوية إحدى الركائز الأساسية لتجسيد وبلورة التنمية الترابية، ومحكا حقيقيا في ممارسة الحكامة الجيدة في شتى مجالات تدبير الشأن العام. في هذا الإطار، اعتمد المغرب الحكامة الترابية كوسيلة لاتخاذ القرارات وصياغة السياسات العمومية، وتتبعها، ومن أجل بلوغ هذه الغاية راهن على ورش اللامركزية، وبشكل كبير الجهوية المتقدمة، حيث كرس دستور 2011 مجموعة من المبادئ والقوانين التنظيمية، التي بواسطتها يمكن الانتقال من جهة صورية إلى جهة حقيقية ذات سياسة فعالة للاتركيز. تعتبر الجهوية المتقدمة بمثابة تصور جديد في منطق عمل الدولة، من خلال إعطاء الجهة دورا أساسيا في التنمية الترابية. حيث أن تصميم، وتنفيذ، وتتبع السياسات التنموية يرتكز على مبادئ اللامركزية واللاتركيز في إطار متكامل وشمولي. وفقا لهذا المنطق، وتنزيلا للتوجيهات الرسالة الملكية المؤرخة في 9 يناير 2002، في شأن مبدأ اللامركزية إدارة الاستثمارات، اعتمد المشرع المغربي بتاريخ 21 فبراير 2019 القانون رقم 47.18 المتعلق بهيكلة الإطار المؤسساتي لتشجيع الاستثمارات، والذي تراهن من خلاله الدولة على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات مجالس إدارة مفتوحة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، إضافة الى إنشاء لجان استثمار جهوية موحدة. حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار وضمان انسجام تدخلاتها مع باقي الفاعلين في مجال التنمية الترابية. تهدف هذه الورقة إلى تقديم عناصر الإجابة على التساؤل المركزي للإشكالية الآتية: ما هي حدود سلطات واختصاصات الهيئات المنظمة للاستثمار في المغرب على ضوء مستجدات هيكلة الإطار المؤسساتي لتشجيع الاستثمارات؟. في هذا الصدد، يتضمن هذا العمل دراسة معمقة للتحولات التي سيعرفها الإطار المؤسساتي لتشجيع الاستثمار في المغرب وأهداف ذلك، كما يرمي الى تحديد مواقع الفاعلين في تشجيع الاستثمار وفهم مجموع التدخلات، مع تحديد أشكال الإتصال والإنفصال مع المقاربة المعتمدة لحد الآن. وقد تبين من خلال النتائج الأولية، أن هيكلة الإطار المؤسساتي لتشجيع الاستثمارات، لم يعد يعتبره المشرع خيارا، بقدر ما أصبح في الوقت الراهن أداة أساسية لا غنى عنها لتقوية التقائية السياسات التنموية على مستوى الجهة. ومع ذلك، فإن نتائج هذا التعديل، تعتمد على مدى قدرة صناع القرار في اتخاذ القرار وفق مقاربة شمولية تدمج جميع الجوانب المتعلقة بهذا الاصلاح.
الكلمات الدالة
الجهوية المتقدمة – الاستثمارات – الفاعلون - الاختصاصات – المهام.
