الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلة ناجعة لجذب الاستثمارات: تقييم تجربة عقود التدبير المفوض بالمغرب
رضوان العنبي
القانون العام - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -عين الشق - الحسن الثاني بالدارالبيضاء
الملخص
ملخص حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأهمية كبيرة خاصة في العقود الأخيرة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية المانحة والمراكز البحثية في مختلف إنحاء العالم ،باعتباره أحد المداخل المهمة المطروحة على الساحة لخلق الثروة وتحقيق الرفه وبالتالي تحقيق التنمية . الا ان واقع الحال يؤكد ان هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص في تلك المشروعات وتحد من مشاركته فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحكامة. ان نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتوقف على تحسين بيئة الاستثمار وتجويد شروطها خاصة منها التشريعات ونصوص القانون، والسياسات الضريبية المطبقة، وتوافر البنية التحتية، وسياسات اقتصادية ملائمة، وبحث علمي وتطوير متجدد، وكذلك الأوضاع السياسية المستقرة الامر. وإذا كانــت عقــود الامتياز هــي الشــكل المهيمــن علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بالمغــرب فــان أشــكال جديــدة لهـذه الشـراكة أخـذت تنمـو خلال العقـد الاول مـن القـرن الواحـد والعشــرين تحــت تأثيــر المؤسســات الماليــة الدوليــة والــدول المانحـة. ولعل ابرز هاته العقود نجذ التدبير المفوض الذي يعرفه القانون رقم 05-54 بانه عقد يفوض بموجبه شخص معنوي عام يسمى "المفوض"، لمدة محدودة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي عام أو خاص "المفوض إليه"، و الذي يصبح في حكم المخول له تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، مؤكدا أن العقد قد يكون موضوعه أيضا في السياق ذاته انجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العمومي المفوض. ومن خلال ما سبق يمكن ملامسة الموضوع " الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلة ناجعة لجذب الاستثمارات: تقييم تجربة عقود التدبير المفوض بالمغرب"، انطلاقا من الاشكالية التالية: ماهي تمفصلات علاقة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بمسألة جذب الاستثمارات؟ وتتناسل عن هاته الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية من قبيل: - ماهو مفهوم عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واهميتها ؟ - وماهي خصائص عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ - ماهي الصعوبات والعيوب المرتبطة بهاته العقود؟ - ما هي الفرص التي يمكن أن تقدمها عقود التدبير المفوض في هذا الجانب؟ - وماهي حصيلة تجربة المغرب في مجال عقود التدبير الفوض؟ للإجابة عن هاته التساؤلات وغيرها سيتم الاعتماد في هاته الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول الي المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة الدراسة و لتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضوع الدراسة ، كما تم الوقوف على نماذج عملية لعقود التدبير المفوض كمحاولة لتقييم هاته التجربة لاستجلاء عناصر القوة وتتبع مكامن الضعف. وسنحاول تفكيك عناصر الإشكالية المشار اليها اعلاه وتحليلها، انطلاقا من محورين كالتالي: - مساهمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات - تقييم حصيلة عقود التدبير المفوض بالمغرب
الكلمات الدالة
"عقود الشراكة "، "القطاع العام "، "القطاع الخاص" ،"الاستثمار الخاص" و "عقود التدبير المفوض "
