:" حماية الاستثمارات الأجنبية في ضوء الاتفاقيات والقوانين الدولية"

الملخص

\\إن التجارة الدولية عادة ما تتم نتيجة للتخصص العالمي، وفي هذا الصدد يمكن النظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره إحدى الوسائل التي يتحقق التخصص من خلالها، وتكون النتيجة لذلك توسع التجارة سواء في جانب التصدير أو الاستيراد. ومن ثم فإن الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً عظيما بالنسبة للمستثمر الأجنبي أو البلد المضيف، ومن ثم فهي تخدم في النهاية مصالح الجميع إذا تمت في الحدود التي تمنع دون تعسف أي طرف في اغتنام العائد منها(1). وهذا ما يبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي ما ينتج عنها من آثار سواء كانت هذه الآثار آثارا ايجابية أم آثارا سلبية؛ ونظرًا لأن الاستثمارات الأجنبية تعد هي أساس النظام الاقتصادي لبعض الدول، ايضا ما تلعبه من دورا هام في المجال الدولي وانتقال رؤوس الأمول، أضف إلى ذلك دورها في قيادة ظاهرة العولمة، بما تنطوي عليه من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية تحرير إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومن ثم فهي عملية اقتصادية متكاملة تخدم عناصر العملية الاستثمارية بكافة عناصرها. وبناء عليه فإن إعلان الأمم المتحدة بشأن اعتبار الحق في التنمية من حقوق الإنسان التي ترتبط به حقوق الإنسان الأخرى ، وضع التزاماً هامًا على الدول في خلق ظروف تحقق للأفراد تكافؤ الفرص في الوصول إلى موارد التنمية والاستفادة من ثمار التنمية ، والمشاركة الحرة والفعالة لكافة الأفراد المعنيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بها ، وأن تكون ممارستها بصورة شفافة(2). ولكن نظرا لضعف الأنظمة القانونية في بعض الدول، وقلة فاعليتها الأمر الذي قد يعرقل تدفق تلك الاستثمارات يعرضها للعديد من المخاطر، أدى ذلك إلى بالمجتمع الدولي للبحث عن الوسائل المناسبة لحماية تلك الاستثمارات، ويمكن القول ان الخصائص المميزة لقواعد حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي ترجع بشكل أساسي إلى طبيعة الآليات التي يعتمدها القانون الدولي في إنشاء هذه القواعد وتعديلها وإلغائها ، وهي تختلف بشكل جذري عما هو سائد في النظام القانوني الداخلي ، ذلك إن إرادة الدولة المنفردة في تعديل وإلغاء تشريعاتها ، وسلطتها في اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات داخلية نجدها واسعة وغير مقيدة إلا في حدود معينة يفرضها النظام القانوني الداخلي ، في حين تكون إرادتها وسلطتها هذه مقيدة بالعديد من الالتزامات الدولية تجعل الدول مسؤولة في حال إلحاق الضرر بالاستثمار الأجنبي ، حتى وان كانت اجراءاتها لا تمثل مخالفة في القانون الداخلي. تكمن أهمية البحث الذي سنقوم بتحليله بالاعتماد على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية الاقليمية وكذلك الاتفاقيات الجماعية والقوانين الدولية التي تم تنصيبها لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية. وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لوقائع الاتفاقيات الثنائية بين العديد من الدول والحماية التي تضمنتها القوانين الدولية من أجل عدم المساس بتلك الاستثمارات. وتدور إشكالية هذا البحث في مدى مساهمة الاتفاقيات والقوانين الدولية في حماية الاستثمارات الأجنبية على أساس مبدأ من الالتزام الدولي بين الدولتين سواء تلك المضيفة للاستثمار أو المصدرة له، وذلك من خلال مبحثين هما كالآتي: المبحث الأول: حماية الاستثمارات الأجنبية في ضوء الاتفاقيات الثنائية المبحث الثاني: حماية الاستثمارات الأجنبية في ضوء القوانين الدولية.

الكلمات الدالة