" Does Corruption Hinder Investment? Evidence from the Palestinian Territory"
فادي ربايعة
القسم الجنائي - كلية الحقوق - جامعة القدس
الملخص
هل يؤثر الفساد على المساعي الرامية للإستثمار؟ دراسة الحالة في المناطق الفلسطينية المحتلة تهدف هذه الدراسة الى البحث بشكل معمق عن التأثر المُدمر للفساد على المجال الحيوي للإستثمار في الدول العربية، وبالأخص في المناطق الفلسطينية القابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي. وتحول هذه الدراسة البحثية تقييم وتحليل التشريعات القانونية ذات العلاقة بالإستثمار والتعرف على مدى فعاليتها في التحقيق الأهداف المرجوة. هذه الدراسة تقدم العديد من الأدلة التي تثبت بأن التشريعات غير الواقعية لا تخلاب الفساد بل بالعكس تعتبر هذه التشريعات أداة بيد الفاسدين في محاولة الإلتفاف على الغاية المرجوة من القوانين وإضعاف قدرة الدولة على الرقابة الفاعلة مما يخلف بيثة مشجعة للإنحراف الوظيفي ويسبب في تفاقم ظاهرة الفساد بشتى الميادين ولاسيما المجال الإستثماري في الدولة. هذه الدراسة تقدم أدلة قوية على وجود علاقة بين كل من إنتشار الفساد والمساعي الرامية الى التحرر وبناء الدولة. ترى هذه الدراسة بأن مفهوم الفساد هو في حقيقة الأمر مصطرلح مضاد تماما للإستقلال ودحر الإحتلال. فالتبعية الإقتصادية الهائلة على الدول المتقدمة ما هو إلا نتاج طبيعي وخلاصة حتمية لإنتشار الفساد وتفاقمه في المجال الإقتصادي في الدولة. تُحاول هذه الدراسة أن تُثبت بأن بناء مناخ تشجيعي للإستثمار في الدولة يكون عبر الإعتماد على تشريعات قانونية وسياسات مناهضة للفساد تكون أكثر واقعية ومنطقية وقابلة للتطبيق. كما ان زيادة أجهزة الرقابة وتفعيل أدواؤها من شانه ان يزيد من الرغبة في الإستثمار سواء اكان ذلك الإستثمار محلي او خارجي. هذه الدراسة تتبع منهجاً يعتمدُ على مبدأ التحليل المُزدوج (المنهج الوصفي التحليلي)، حيث يتضمن أسلوب التحليل الإستقرائي والتحليل الإستنباطي في ضوء مصادر المعلومات المُتاحة عن الموضوع. ورغم أن هذه الدراسة لا تُعتبر بأي حال من الأحوال دراسة مقارنة (Comparative Study)، إلا أنها تلجأ للمنهج المُقارن (Comparative Analysis) من خلال الوقوف على الأنظمة المتبعة في الدول العربية المختلفة وذلك كلما دعت الحاجة الى إطلاع أشمل على تجارب ناجعة أو التحليق في آفاق أكثر إتساعا من الأفق الوطني.
الكلمات الدالة
"الفساد" "العلاقة الطردية بين الفساد وضعف الإستثمار"، القوانين والتشريعات غير الواقعية وغير الكفؤة في محاربة الفساد"،تشجيع الإستثمار عبر خلف بيئة صحية خالية من الفساد"، "العمل على تقوية أجهزة الرقابة المتعقة بالتحقيق في نخاطر الفساد في اقطاع الإقتصادي"
