عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: آلية جديدة لتحفيز الاستثمار دراسة على ضوء التشريعين الكويتي والمغربي
علال فالي
القانون الخاص - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةأكدال - جامعة محمد الخامس الرباط
الملخص
نظرا للطبيعة الخاصة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذن، فإنه يتعين أن تقوم على مبدأ أو هدف "فائز فائز win win" ومبدأ التوازن بين مختلف المصالح المرتبطة بها، بحيث يستفيد الشخص العام من ذلك من جهة، كما يستفيد الشريك الخاص والمواطن من جهة أخرى. إلا أن تحقيق هذه الأهداف والمبادئ لا يمكن أن يتم بدون آليتين أساسيتين، تتمثل الأولى في وضع إطار قانوني ومؤسساتي لعقود الشراكة يكون كفيلا بإرساء قواعد التوازن بين مختلف المصالح المعنية بما فيها المواطن بالدرجة الأولى وتحديد الحقوق والواجبات المفروضة على كل جهة بما يكفل تحفيز الاستثمار؛ في حين تتمثل الثانية في وضع ميكانيزمات خاصة لحلحلة النزاعات وتباين التفسيرات واختلاف المواقف الذي يمكن أن يقوم بين الشريك العام والشريك الخاص بما من شأنه تشجيع أطراف هذه العقود على تبني هذه التقنية الجديدة للاستثمار. نتيجة إذن للخصوصيات والمميزات التي تؤطر هذه الآلية يمكن التساؤل من ناحية عن أهم المزايا التي توفرها والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على عقدها مع أشخاص القانون العام وبالتالي الاستثمار في العديد من المجالات الحيوية وذات الأهمية في الدولة؛ ومن ناحية أخرى عن بعض مكامن الخلل والقصور التي تعتري التنظيم القانوني لهذه الآلية سواء في الكويت أو في المغرب والتي لا زالت تؤخر اللجوء إليها وتبنيها من القطاعين العام والخاص.
الكلمات الدالة
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار، الشراكة
