التزام هيئة التحضير بالوساطة فى منازعات الاستثمار وفقا للقانون المصرى رقم 146 لسنة 2019 المعدل لبعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية
1 محمود مختار عبدالمغيث محمد
قسم القانون - كلية المدينة الجامعية بعجمان - كلية المدينة الجامعية بعجمان
الملخص
تسير النظم القانونية المختلفة نحو التوسع التشريعي للآليات البديلة لتسوية المنازعات بعيداً عن القوالب الإجرائية التى يتسم بها قضاء الدولة، ومن هذه الآليات آلية التحكيم والتوفيق والصلح والوساطة، ومثال ذلك ما قام به المشرع الفرنسى، فقد نظم الوساطة القضائية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995 الصادر فى 8 فبراير 1995، والمرسوم التنفيذى رقم 952 لسنة 1996 الصادر فى 22 يوليه 1996، والذى حدد الشروط اللازمة لسريان الوساطة القضائية. كما قرر المشرع الفرنسى إدراج هذا القانون ضمن مواد قانون المرافعات المدنية وذلك بموجب المواد 131-1 حتى 131-15 فالمادة 8/1 من القانون رقم 146 لسنة 2019 المعدل لبعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن "تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى هيئة التحضير والوساطة يشار إليها فى هذا القانون بالهيئة وتتولى التحضير والوساطة فى الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة"، فقد أسند هذا النص لهيئة التحضير مهمة التحضير والوساطة جنب إلى جنب مهمة بذل مساعى الصلح بين الخصوم، والتى كانت تنص عليها المادة 8 قبل التعديل التشريعى بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019.
الكلمات الدالة
الوساطة , المحكمة الاقتصادية , هيئة التحضير
