الإطار التشريعي لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة" -دراسة حالة التجربة الجزائرية -
ليليا بن صويلح
قسم علم الاجتماع - العلوم الانسانية والاجتماعية - جامعة 8 ماي 1945- قالمة -الجزائر
الملخص
الملخص: في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والاتجاه المتزايد نحو الاندماج في اقتصاد عالمي موحد، أيقنت الجزائر ضرورة تغيير معادلتها الاقتصادية التقليدية التي لطالما هيمن عليها قطاع الشركات الكبرى للمحروقات والنفط والغاز، لتدرك أن تهيئة بيئة استثمارية لترقية الصادرات بعيدا عن هيمنة الاقتصاد الريعي ليعوضه قطاع مغاير يتماشى مع خصوصية العصر الراهن، يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتبارها خيارا استراتيجيا يستقطب مشاركة الجميع من مواطنين وخواص لتكريس مقومات الامن الإنساني استنادا إلى منظومة حقوق الانسان وبما يتوافق مع احداث التنمية الشاملة المستدامة. تتجلى أهمية هذه الدراسة في معالجتها موضوع على درجة بالغة من القيمة العلمية والمسؤولية الاجتماعية، يتعلق بتطور التشريع القانوني في الجزائر لدعم ومرافقة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من منطلق مساهمتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وبعث التطوير المجتمعي ورفاهية الافراد والجماعات، على النحو الذي يكرس قيم جودة الحياة ومنظومة حقوق الانسان وحرياته الفردية في التأسيس لمشاريع استثمارية تتوافق مع مستوى تطلعات الفرد وتستجيب لاهتمامات المجتمع وسلم أولوياته. تهدف هذه الدراسة بحث الإطار التشريعي والقانوني المكرس لبعث تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تأهليها على النحو الذي يُدعم من قدراتها التنافسية ويُكسبها ثقافة جودة شاملة للارتقاء بمجتمعها، حيث نسعى لمناقشة مختلف الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية والهيئات المستحدثة التي كرسها المشرع الجزائري لتمويل هذه المؤسسات، ودعم تواجدها على الساحة الاقتصادية ومرافقتها ليس فقط في صنع النجاح ولكن في استحداث الاستثناء وخلق ميزة تنافسية في ظل مناخ استثماري يهيمن عليه اقتصاد معرفي. تندرج هذه الدراسة ضمن دائرة البحوث الوصفية التحليلية، تم توظيف المنهج الوصفي واساليبه التحليلية لبحث المنظومة التشريعية والقانونية لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مساهمتها في استحداث نمو اقتصادي مستدام وتنمية مجتمعية شاملة، تم الرجوع والاستفادة من مختلف القوانين والمراسيم التنفيذية والتقارير الرسمية المتعلقة ببعث تطوير وإعادة تأهيل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يستجيب مع تسارع التغيرات الدولية وتنامي الاهتمامات المحلية. إشكالية الدراسة: كيف يمكن بحث التشريع القانوني الجزائري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة في بيئة استثمارية شديدة المنافسة؟ توصلت نتائج الدراسة إلى وجود ترسانة من القوانين والآليات والمراسيم والهيئات التي تتكاثف جميعا لتحقيق التطوير التنظيمي لنسيح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا ما يتعلق بقانون 2017 لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم الوقوف عند مختلف الهياكل وتنظيمات التي تسهر على تقديم المساعدات والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمها: -الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI) - الصندوق الوطني للاستثمار - صندوق ضمان القروض (FGAR) - صندوق ضمان القروض الاستثمار (CGCI) - الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) - الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC) - الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) كما تم التوصل إلى مناقشة بنود التعاون الدولي ونصوص الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر و أطراف دولية خارجية لترقية نسيج المؤسسات الصغيرة وتحسين فعالية الإنجاز، رغم جملة العوائق والصعوبات التي تواجهها. .
الكلمات الدالة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المسؤولية الاجتماعية، التنمية المستدامة، الاقتصاد المعرفي.
