المستجدات التشريعية لمكافحة جرائم غسل الأموال وأثارها على الاستثمار دراسة تطبيقية على التوجيه الخامس للمجلس الأوربي 5AMLD: 02/10/2020
4 خالد مصطفى
قسم القانون الجنائي - كلية العدالة الجنائية - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
الملخص
المستجدات التشريعية لمكافحة جرائم غسل الأموال وأثارها على الاستثمار دراسة تطبيقية على التوجيه الخامس للمجلس الأوربي 5AMLD: 02/10/2020 مما لا شك فيه أن النصوص المعمول بها حالياً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وخاصة توصيات FATF كشفت عن وجود بعض نقاط الضعف، وقد ساهمت جهود المجلس الأوربي في إصدار التوجيه الخامس الصادر في يونيو 2018 والمزمع اعتماده في 10 يناير 2020 في إرساء قواعد ومستجدات تشريعية لا تقتصر على الجانب الوطني بل تتسم بالطابع الدولي وتحمي السوق الرقمي والتجارة الالكترونية ويمكن اعتبارها نقطة انطلاق لحماية الاستثمار وتتركز هذه المستجدات على ستة محاور أساسية: - 1- المؤسسات المصرفية وغير المصرفية: فيجب أن تخضع لتدابير العناية اللازمة للتأكد من التحويلات البرقية البنكية des virements mobiles وهوية المرسلين والمستلمين للأموال والتحقق من هذه الهوية بشكل فعال ودائم وباستخدام طرق التمويل المبتكرة . والاهتمام بمبدأ اعرف عميلكKYC) ) بعدم فتح حساب للعميل إلا إذا وجدت مستندات كاملة للتحقق من هوية العميل، وحظر فتح الحساب لجميع التدفقات الداخلة والخارجة من الأموال في حالة تعذر توفير البيانات أو المستندات الخاصة، ومراقبة المعاملات النقدية . 2- الشركات التجارية: التي تباشر أنشطة تتعلق بالتجارة الالكترونية فيلزم التحقق من وجود الحق الاقتصادي وطبيعة الصفقة التجارية ، ومستندات الشحن حيث يستغل غاسلو الأموال شركات الواجهة وبخاصة تقنية "طير الوقواق" Le "schtroumpf coucou" ou le blanchiment التي تستخدمها المنظمات الإجرامية في عمليات غسل الأموال ، وقد ابتكرت المفوضية الأوروبية لمكافحة عمليات غسل الأموال باستخدام التجارة الالكترونية "السوق الرقمي الموحد"، AML5 من خلال معايير عالمية مثل PSD2, AML5, eIDAS , GDPR تعتمد على توحيد تحديد الحلول الإلكترونية لدول الاتحاد الأوربي وتنظيم العلاقات التجارية التي تتم عبر تقنيات التجارة الالكترونية بين الدول الأعضاء ، وحماية حقوق المستهلك من الاحتيال الالكتروني والغش التجاري ، ومنع استخدام الأنشطة التجارية في أغراض غسل الأموال. 3- الوسطاء الماليين: الذين يمتلكون شركات أو فروع في الخارج بوضع تدابير تلزمهم بتقديم وتنفيذ إجراءات الإبلاغ والمراقبة لعمليات غسل أموال، والتأكد من المعلومات والبيانات من مصادر موثوقة، وأن المستفيد هو المالك الحقيقي من خلال: (تحليل المخاطر بشكل دوري، الرصد المنتظم لحالات غسل الأموال، إعداد تقارير موحدة تجمع بين المعلومات النوعية والكمية المفيدة، وضع مجموعة موحدة من القواعد في مكافحة غسل الأموال في كافة الفروع). 4- مقدمو الخدمات الافتراضية: " PSAN)) prestataire de services en actifs virtuels. والمنوط بهم تبادل العملات الافتراضية والعملات المشفرة، (من نوع البيتكوين) ومقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية. AMLD " بحيث يخضع أولئك لإشراف الدولة حيث تمارس الأنشطة المالية (كحفظ على الأصول الرقمية نيابة عن أطراف ثالثة، شراء وبيع الأصول الرقمية مقابل عملة المناقصة القانونية ، وتشغيل منصة تداول الأصول الرقمية (سوق الأوراق المالية). 5- مكافحة جرائم الاختراق السيبراني لشبكة الإنترنت للمؤسسات المالية والمصرفية وشبكات الصراف الآلي (البورصات، وشبكة سويفت) لسرقة حسابات العملاء وتحويل الأموال الي الخارج بتفعيل التعاون القضائي الرقمي لمكافحة هذه الجرائم باعتبارها من مصادر الأموال غير المشروعة التي يستغلها غاسلي الأموال. 6- تقرير المسئولية الدولية على الدول بتجميد حسابتها البنكية وادراجها ضمن القائمة السوداء، وكذلك الشركات التجارية بفرض غرامات مالية عليها من قيمة مبيعاتها السنوية أو تعليق نشاطهم. وفي الواقع نأمل أن تشكل جهود المجلس الأوربي تجربة يمكن الاستعانة بها في دولنا العربية ونوصي الجامعة العربية أن تتبنى مثلها وانطلاقاً من ذلك كان التساؤل الرئيس لهذا البحث هل هنالك مستجدات تشريعية في الجامعة العربية لمكافحة جرائم غسل الأموال تحمي الاستثمار والتجارة الالكترونية؟
الكلمات الدالة
التوجيه الخامس للمجلس الأوربي، غسل الأموال، المؤسسات المصرفية وغير المصرفية،الشركات التجارية،الوسطاء الماليين،مقدمو الخدمات الافتراضية، مكافحة جرائم الاختراق السيبراني
