الضوابط التشريعية للثقة المشروعة بين الدولة والمستثمر
0 محمد عمران بوليفة
الحقوق - الحقوق والعلوم السياسية - جامعة ورقلة
الملخص
الملخص على الرغم من التطور التشريعي الناظم للعلاقة بين الدولة والمستثمر في الجزائر والمحاولات الدائمة لإقرار علاقة تعاقدية تتسم بالتوازن بين الطرفين من خلال تقليص دور الدولة السيادي وجعل مبدأ سلطان الإرادة الأساس الأول لصنع العدالة التعاقدية، خلص التضخم التشريعي الناتج عن عدم استقرار التشريعات الوطنية والتعديلات المتعاقبة التي طالت قانون الاستثمار إلى تهديد مصالح الدولة؛ كما عرف شرط الثبات التشريعي، الذي يضمن استفادة المستثمر الأجنبي من امتيازات القانون قبل وبعد التعديل، تغييرا في دوره الوظيفي باعتباره وسيلة أمن واستقرار للتشريع الواجب التطبيق ليس لمصلحة أحد الأطراف بل لكليهما. فمسألة البحث عن ضوابط العلاقة التعاقدية الآمنة بين الدولة والمستثمر كانت ومازالت تطرح تحديا أمام المشرع الوطني، خاصة مع وجود متطلبات ينبغي أن تتوافر في القواعد القانونية وتستلزم بناء قانونيا مؤسسا على الثقة المشروعة والاستقرار والشفافية للبيئة المعيارية الحاضنة للاستثمار، الأمر الذي يتطلب تحديد الضوابط القانونية التي تشكل أساسا لبناء الثقة المشروعة بين الدولة والمستثمر والتي تحقق نسبة عادلة من الأمن القانوني والقضائي وفي الوقت ذاته تقوم بدور عازل بين الدور الوظيفي للدولة كسلطة سيادية ودورها كشريك اقتصادي يخضع للقانون ولموجبات العقد، وهو ما يثير التساؤل حول فعالية الضوابط التي تبناها المشرع الجزائري لتكريس الثقة المشروعة بين الدولة والمستثمر؟ وبالرجوع إلى النصوص القانونية نجد أن المشرع قد تبنى ضابطين للثقة المشروعة، أولهما موضوعي يؤكد نسبية الدور العازل لسيادة الدولة التشريعية (المبحث الأول)، أما الثاني فيكتسي طابعا إجرائيا يفرض إلزامية الدور العازل لسيادة الدولة القضائية (المبحث الثاني).
الكلمات الدالة
" الضوابط التشريعية ", " الثقة المشروعة ", " الدولة ", " المستثمر "
