الأمن القانوني محدد أساسي للقرار الاستثماري- دراسة تأصيلية وفق التشريع الجزائري-.
نبيل ونوغي
قسم الحقوق - معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية - المركز الجامعي سي الحواس-بريكة-الجزائر
الملخص
الملخص: رأس المال جبان خاصة أن الاستثمار هو التضحية بقيم حالية لتحقيق فوائد مستقبلية، يحكما عنصر المجازفة، هذا الأمر يحتم على كل الدول أن تضُمن في تشريعها مسألة الأمن التشريعي والقانوني، باعتبار من أساسيات المناخ الاستثماري. ولتطوير وحماية الاستثمار وجب توفير مناخ مشجع في ضوء نظام سياسي مستقر وآمن وذلك بتوفير الأمن القانوني والتشريعي، الذي هو الركيزة الأساسية لاتخاذ القرار الاستثماري ومن أهم العناصر لتحقيق استثمار شامل الذي ينعكس إيجابا على إثراء القطاع واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتتحقق حماية الاستثمار بتوفير الأمن القانوني كون أن هذا الأخير مقوما هاما من مقومات المناخ الاستثماري في أي بلد من بلدان العالم، لأن عملية توفير عنصر الثبات التشريعي والأمن والطمأنينة والهدوء للمستمر في هذا المجال من لحظة وصوله إلى البلد حتى شروعه في المشروع والبدا في تنفيذه. وتتجلى أهمية هذه الدراسة كونها تسلط الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه الاستقرار القانوني التشريعي في اتخاذ القرار الاستثماري، ولما للأمن القانوني من ضمانات للمستمر المحلي والأجنبي، من هذا المنطلق تكون اشكالية هذه الورقة البحثية: ما هي الضمانات القانونية والتشريعية الممنوحة للمستثمر وفق نظر المشرع الجزائري؟
الكلمات الدالة
ثبات التشريع، الاستثمار، التشريع الجزائري.
