" المخاطر القانونية للاستثمار الدولي في ظل مستجدات القانون الدولي" " المنافسة – تغير المناخ – الجرائم الإلكترونية - التحكيم "
ضحى السعدني
قانون تجاري - الحقوق - جامعة المنصورة
الملخص
بالرغم من أن معظم الدول تبذل خطوات جادة نحو خلق مناخ استثماري مناسب وتحديث الإطار التشريعي المرتبط بهذا القطاع، فقد عملت هذه الدول على تعديل تشريعاتها الداخلية بشكل تدريجي، وذلك من أجل جعلها أكثر ليبرالية وانفتاحًا على الاستثمارات، وقامت هذه التعديلات التشريعية لهذه الدول على ثلاثة مبادئ، وهي: عدم إدخل قيود جديدة معرقلة للاستثمار الأجنبي، تقليص القيود المعرقلة الموجودة، التعامل مع الاستثمارات على قدم المساواة. لكن هذه الحصيلة في مجال التشريعات الوطنية تبقى غير كافية، فالعديد من العراقيل القانونية مازالت تقيد بعض البلدان السائرة في طريق النمو، وتتمثل في العديد من الاشتراطات والقيود والتراخيص، فضلًا عن قرارات الدولة المضيفة من إلغاء تعسفي لعقود الاستثمار والمصادرة والـتأميم، فضلًا عن عدم الثبات التشريعي وموقف القضاء الوطني المنحاز للدولة المضيفة، حيث أن أخطر ما يواجه المستثمر الدولي هو عدم وجود حماية قانونية، وسبل إنصاف ملائمة. وفي المقابل، نجد العديد من المخاطر القانونية التي تواجه الدولة المضيفة، حيث تجبر الدولة المضيفة على مخالفة مبدأ المساواة بين المشروعات، حيث تمنح المستثمر الدولي العديد من حوافز الاستثمار، في حين تحرم المشروعات الوطنية، بما يؤثر على خرق الدولة لقواعد حماية المنافسة في السوق التنافسي، فضلًا عن مخالفة قواعد حماية البيئة والمناخ وتعرض الدولة المضيفة للمساءلة دوليًا، وقد تجد الدولة المضيفة نفسها خصمًا في تحكيم دولي تعجز فيه عن الدفاع عن حقوقها كطرف ضعيف دوليًا، فضلًا عن مخاطر الجرائم الالكترونية والرقمنة واقتصاد المعرفة على الاستثمار الدولي، ويترتب على مجمل تلك المخاطر القانونية للاستثمار الدولي أن يصبح نصيب الدول النامية من اجمالي تدفقات رأس المال المباشر عالميًا لازال دون المطلوب.
الكلمات الدالة
استثمار, تحكيم, حماية المناخ, حماية المنافسة
