الحماية القانونية للعاملين في المناطق الحرة
أستاذ دكتور محمد ابراهيم
قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة تكريت
الملخص
تعد نظام "مناطق تجهيز الصادرات او المناطق الصناعية، او المنطقة الحرة قضية بارزة إذ يستخدم أكثر من 50 مليون عامل في الوقت الحاضر في مثل تلك المناطق على صعيد العالم اذ تم سد كثير من الشواغل لأن تلك المناطق تعطي في بعض الأحيان استثناءات من قوانين العمل الوطنية، أو أنَّ هناك عقبات أمام ممارسة الحقوق من الناحية العملية، كما وإنّها تجعل البلدان منغمسة في منافسة الاستثمار الأجنبي مما تفضي إلى سياسات ضارة بشأن الضرائب والدعم لها، بحكم طبيعتها، متصلة عن كثب بالاقتصاد العالمي بيد أنَّها كثيرا ما يكون لها صلات قليلة مع الاقتصاديات الوطنية التي تعمل فيها، ومن ثم تخلق كيانات دولية محصورة. وبالتالي يمكن اعتبار الاعفاءات الضريبة المختلفة لاسيما في المناطق الصناعية، ومناطق تجهيز الصادرات ،والمناطق الحرة من الأمور التي تزيد من الأنشطة غير النظامية من خلال إعفاء الشركات من الالتزامات التي تحددها التشريعات الوطنية ، لتلبي سياسات تعود بالفائدة على بقية الاقتصاد، واعتبر في حالات عدة أنْ الرأسمال الأجنبي يشغل العمال في ظروف غير لائقة ويصدر المنتجات إلى بلدان أُخرى ما يدر فائدة قليلة على الدول المضيفة، إنْ لم يكن يضر من حيث الضغط على ظروف العمل تحت راية الزيادة التنافسية. كما ان من الامور المسجلة على نطاق البحث إنَّ أجور هذه الايادي العاملة تكون منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في الخارج لتشجيع المستثمرين، وإنّ بعض الدول المضيفة تحضر التمثيل النقابي في المناطق الحرة مما يترتب عليه انتهاكات لبعض حقوق العمال، الأُمر الذي جعل منظمة العمل الدولية تصرح بإنّ ذلك الحضــر يعد انتهاكاً للاتفاقات الدولية. وفي نهاية المطاف نجد أنّ منظمة العمل الدولية قد أقرت بإنّ حقوق العمال الأساسية قد انتهكت في مناطق المعالجة التصديرية بشكل منظم، حيث إنّه توجد أدلة تدين استغلال العمال في تلك المناطق ، ومما يؤيد ذلك تشريع خاص يقيد الانضمام للنقابات أو الحق في التفاوض الجماعي أو الحق في الاضراب، غير أنّ هناك حالات أُخرى تسري فيها قوانين العمل المحلية على تلك المناطق، إلاّ أنّ مسؤولي الحكومات واصحاب العمل يتأمرون لحظر نشاط النقابات العمالية مما يسبب هدراً لابسط الحقوق العمالية في تلك المناطق. لذا تكمن مشكلة البحث بوجود فراغ تشريعي للعاملين في مناطق تجهيز الصادرات او المناطق الصناعية، او المنطقة الحرة والتي تندرج تحت مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة مما اهدرت الحقوق العمالية في تلك المناطق مما يجعلها تعمل خارج اطار قانون العمل والضمان الاجتماعي او قوانين الاستثمار المنظمة لذلك، وبالتالي صنفت على انها من الفئات المهمشة والمستبعدة والتي تعمل في اطار الاقتصاد غير المنظم، لذا نحن بحاجة الى حماية تشريعية تحمي العمال العاملين في تلك المناطق.
الكلمات الدالة
الحماية القانونية ، المنطقة الاقتصادية الخالصة ، الحرة
