الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي في الاردن في ضوء الاتفاقيات الدولية
1 احمد المساعده
القانون - كليات الخليج للعلوم الانسانية والادارية - كليات الخليج للعلوم الانسانية والادارية
الملخص
(الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي في الاردن في ضوء الاتفاقيات الدولية) د. أحمد محمود المساعده استاذ مشارك في القانون الخاص كليات الخليج للعلوم الادارية والانسانية - بحفر الباطن المملكة العربية السعودية بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الدولي السابع التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار الكويت 19 – 20 ابريل 2020 عنوان الورقة الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي في الاردن في ضوء الاتفاقيات الدولية الملخص يعد الاستثمار في وقتنا الحاضر اهم اللبنات الأساسية لبناء اقتصاديات الدول، وخصوصا في الدول النامية التي بحاجة الى الاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا لا يتأتى الا اذا وفرت هذه الدول الحوافز والامكانيات التي تشعر المستثمر الاجنبي بالأمان والضمان لأمواله واستثماراته. حيث تعتبر الحماية القانونية للمستثمر التي يبني عليها قرار استثمار امواله، وهي أهم ما يقدمه البلد المضيف من ضمانات وتسهيلات، وفي ظل تزايد حركة الاستثمارات الاجنبية بين الدول، تزايدت أهمية الضمانات القانونية الممنوحة للأجنبي، واصبحت الدول تتسابق الى استقطاب المستثمر الاجنبي وتتنافس عليه وادى هذا التنافس الى رفع مستوى سقف الضمانات. وكان نظام الاستثمار الاردني رقم 80 لسنة 2019 المعدل للنظام رقم 77 لسنة 2016 قد منح المستثمر الأجنبي ضمانات كافية تمكنه من استثمار أمواله بكل امان وحماية داخل المملكة، عندما رفع هذا النظام سقف استثمار غير الاردني عن الحد المعروف لبعض الانشطة الاقتصادية، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية وتحقيق الكثير من فرص العمل للأردنيين. ويعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي تسعى اليها الكثير من الدول النامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية على اراضيها، من خلال العمل على تحسين القوانين الداخلية وادراج النصوص الملائمة التي تحقق الضمان للمستثمر، وتحقق الانفتاح السياسي والاقتصادي، حيث سعت الكثير من الدول من اجل ايجاد نظام دولي موحد داعم للحماية القانونية لهذه الاستثمارات، كل هذه عوامل داعمة من اجل جذب المستثمر الأجنبي. مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة من خلال تحديد الآلية التي تتولاها الدولة في توفير الضمان للمستثمر الاجنبي، وهل تتناسب الحماية التي توفرها الدولة المضيفة للمستثمر الاجنبي مع ما يقدمه هذا الأخير؟، وماهو موقف المشرع الاردني في قانون الاستثمار؟. هدف الدراسة: يهدف هذا البحث الى التعريف بمفهوم الاستثمار من وجهة قانونية، وما تعرضت له الاتفاقيات الدولية، ومفهوم ضمانات جوانب حماية المستثمر في الدولة المضيفة . اهمية الدراسة: تكمن اهمية دراسة موضوع ضمانات حماية المستثمر الأجنبي من المخاطر التي قد يتعرض لها، حيث اصبحت مسؤولية الدولة المضيفة باعتبارها الجهة المستقطبة والجاذبة للاستثمار، حيث اضحى هذا الموضوع محل اهتمام من جانب الدول كافة. منهج البحث: يعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وسوف يرجع الباحث الى المواقع الالكترونية المتخصصة والمعتمدة، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وقد تم تقسيم الدراسة على الشكل التالي:- المبحث الأول: ماهية الاستثمار. اولا: المفهوم القانوني للاستثمار. ثانياً: مفهوم الاستثمار وفقا للاتفاقيات الدولية. ثالثاً: مفهوم ضمانات جوانب حماية المستثمر في الدولة المضيفة. المبحث الثاني: المصادر والطرق القانونية لحماية للمستثمر الاجنبي. اولاً: مصادر حماية المستثمر الاجنبي. ثانياً: الطرق القانونية لحماية المستثمر الأجنبي
الكلمات الدالة
الكلمات الافتتاحية: الاستثمار, الضمانات، المستثمر الاجنبي, الدولة المضيفة
