نظرية الأصول القانونية ودور الأمن القانوني في تحقيق التنمية الاقتصادية
فاطمة براحلية لعلايمية
قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة باجي مختار - عنابة - الجزائر
الملخص
تشير بعض الدراسات أنّ الأنظمة القانونية الموروثة عن منظومة القانون المدني Systeme de droit civil تعاني أكثر من تلك الموروثة عن منظومة القانون المشترك Common Law في تحقيق التنمية المستديمة كون الأنظمة من النوع الثاني تمتاز بنوع من الانسيابية والمرونة والأمن القانوني، في حين تقف الأنظمة من النوع الأول كحاجز أمام المبادرة الاقتصادية، وهذا في إطار ما بعرف بـ" نظرية الأصول القانونية Legal Origin Theory". تظهر معالم تأثر المنظومة القانونية والقضائية الفرنسية ببعض المبادئ المعتمدة في المنظومة الأنجليزية لتحقيق مراكز متقدمة في منافسة هيئات التحكيم التجاري الدولية الأنجلوساكسونية (محكمة لندن بالأساس) والمحكمة السويسرية من جهة، ولكن من جهة ثانية يبرز مؤشر الأمن القانوني Index Legal Certainty احتلال أنظمة القانون المدني مراتب أعلى من أنظمة القانون المشترك، كما يبرز وجود فروقات جوهرية تتعلّق بتطبيقات الأمن القانوني بين المنظومة ككل والقطاعات المستهدفة بالتنمية الاقتصادية. يتعرّض البحث لمضمون نظرية الأصول القانونية (أولا) ثم يبرز بعض الجوانب من علاقة المنظومة الأنجلوساكسونية بالمبادرة في تحقيق التنمية الاقتصادية (ثانيا)، وأهم التغيرات المستحدثة على المبادئ الحاكمة لمنازعات التحكيم التجاري الفرنسية لتحقيق أكثر تنافسية (ثالثا)، كما يتعرّض للانتقادات النظرية والتطبيقية لهذه النظرية من خلال فكرة الأمن القانوني (رابعا)، وختاما يقدم جملة من المقترحات والتوصيات التي يمكن اعتمادها في هذا المجال (خامسا).
الكلمات الدالة
"الأمن القانوني","حماية الملكية","نظرية الأصول القانونية","التنمية الاقتصادية"
