الإطار القانوني لعمل الشباب في تشريعات الاستثمار

الملخص

مخلص تناولت الدراسة الإطار القانوني لعمل الشباب في القواعد القانونية التي تنص عليها التشريعات الاستثمار في الدول، وذلك لان فئة الشباب من أكثر الفئات العمرية فاعلية في المجتمع، كما أن التشريعات الخاصة بالاستثمار أضحت في الوقت الراهن تحظي بكثير من الاهتمام من جانب المشرعين والمستثمرين لما يمكن أن تلعبه من دور في التنمية،تمثلت أهمية الدراسة في المكانة التي تحظي بها فئة الشباب في المجتمع من حيث القدرات الكبيرة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى أنها الفئة الأكثر عدداً- في الغالب- في المجتمع،بجانب حوجتها إلى العمل، وارتفاع نسبة البطالة داخل هذه الفئة، ومدى مساهمة تشريعات الاستثمار للاستفادة من تسخير قدرات الشباب وجلب فرص العمل وتشغيلهم بصورة تحقق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للبلدان وتساهم في إرساء قواعد قانونية راسخة تدفع إلى الحفاظ على حقوق المستثمرين وتحسين فرص الاستثمار في الوقت ذاته تراعي حق المجتمع في الاستفادة من موارده البشرية. هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه تشريعات الاستثمار في جذب رؤوس الأموال وإنشاء المشاريع وبالتالى توفير فرص العمل للشباب، بجانب إمكانية وضع الشباب من ضمن أولوياتها في العمل.انتهجت الدراسة المنهج الإستقرائى التحليلي، والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهم النتائج أن تشريعات الاستثمار في الكثير من البلدان ظلت تهتم بالاعتبارات الاقتصادية لجذب الاستثماروالسعي إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين في حين أنها لا تراعى للجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع مما قد يؤثر سلباً قدرة هذه التشريعات على أداء الدور المنوط بها. بينما جاءت أهم التوصيات بضرورة مراعاة المشرعين لحقوق المجتمع في الاستفادة من الموارد البشرية المتمثلة في فئة الشباب وذلك بوضع قواعد قانونية تكفل لهم الحق في فرص العمل والحصول على حقوقهم الاجتماعيةوالاقتصادية، والسعى لإيجاد توازن لحقوق المستثمرين في الضمان الحصول على يهدفوا إليه نتيجة عملهم وحق المجتمع في الإستفادة من موارده الطبيعية والبشرية.

الكلمات الدالة