الأطر القانونية لإثبات العقود الذكية فى شبكات البلوك تشين ودورها فى تشجيع الاستثمار "دراسة مقارنة فى القوانين المصرى والكويتى والفرنسى"
تامر الدمياطى
القانون المدنى - كلية الشرطة وكلية القانون - أكاديمية الشرطة والجامعة البريطانية
الملخص
لقد وجدت تقنية «البلوك تشين» Bockchain أو ما يسمى "سلاسل الكتل" اهتماماًَ وصدى عالمياً واسعاً فى الآونة الأخيرة، لكونها إحدى التقنيات المهمة التى أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة ولحجم تأثيراتها فى تغيير ملامح الاقتصاد العالمي وإمكانياتها فى فتح آفاق جديدة لتعزيز الاستثمار والتنمية وتحسين حياة الإنسان. ولعل أبرز سمات البلوك تشين أنها تستطيع إدارة عدد غير نهائي من البيانات، ويمكن لها أن تقوم بأى نوع من المعاملات بأمان وموثوقية عالية، بداية من تحويل الأموال إلى نقل البضائع والملكيات وإبرام "العقود الذكية" والاتفاقات، وغيرها من الاستخدامات غير المحدودة. ونجم عن ظهور «العقود الذكية» Smart Contracts أو ما يسمى عقود "البلوك تشين" أو "العقود ذاتية التنفيذ"، العديد من الإشكاليات القانونية، ونشط رجال القانون فى بيان مدى توافق هذا النمط الجديد للعقود مع النظرية العامة للعقد، من حيث الإشكاليات القانونية والتقنية المتعلقة بإبرامها وتنفيذها باستخدام رموز حاسوبية دون تدخل وسيط بشرى، ومدى موثقية هذه العقود وتحقيقها للمتطلبات القانونية الحالية. - إشكاليـة البحث: تبحث هذه الدراسة الاشكالية الرئيسية التى تواجه استخدام العقود الذكية على البلوك تشين ، فى ظل عدم وجود إطار قانونى ينظمها، والتى تكمن بصفة أساسية فى تحدى قبولها وحجيتها فى إثبات المعاملات المدنية والتجارية وفق المتطلبات القانونية والتقنية للإثبات الإلكترونى التى تفرضها النظم الحالية والهادفة إلى التيقن من إثبات وجود العقد ومضمونه الحقيقى الذى ارتضاه المتعاقدين وتحديد هوية الأطراف وضمان نسبة المحرر الموقع لصاحبه، وصولاً لبيان مدى الحاجة إلى نظام جديد للإثبات يراعى خصوصيات هذه التقنية. - أهميـة البحث ومنهجه: من هذا المنطلق جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على إشكالية تحديد الأطر القانونية لإثبات العقود الذكية على البلوك تشين (سلسلة الكتل) وذلك فى ضوء الدراسة المقارنة بين القوانين المصرى والكويتى والفرنسى، وهو أمر بلا شك يعزز من الاستخدامات المتعددة لهذه التقنية فى الاستثمار، بما تحققه من أمان تعاقدى للمستثمرين حال إبرام التعاقدات الذكية. وتستخدم الدراسة المنهج الوصفى التحليلى، باعتباره مناسباً وملائماً للبحث فى هذه الفكرة، وعلى هذا سوف تستعرض الدراسة ما طرح من معلومات عن موضوع البحث، ثم نقوم بتحليلها بغية الوقوف على صورة متكاملة للفكرة من حيث ضوابطها ومداها، هذا إلى جانب استخدام الدراسة للمنهج المقارن، حيث تتطرق فى الكثير من مواضعها إلى المقارنة بين النظم القانونية فى كل من مصر والكويت وفرنسا. - خطة البحث: يتناول البحث، فى مطلب تمهيدى، لمفهوم العقود الذكية على البلوك تشين، للوقوف على ماهيتها وخصائصها. ويشير، فى مبحث أول، إلى إثبات المحرر العرفى على البلوك تشين، من حيث مدى تلبية الكتابة الإلكترونية المطلوبة لإثبات العقود الذكية للإشتراطات اللازمة لضمان سلامتها وتحديد هوية الأطراف، كما يتعرض من ناحية ثانية للتوقيع الإلكترونى المشفر على البلوك تشين وضمان موثوقيته ونسبته للموقع، ويبين من ناحية ثالثة الختم الزمنى الإلكترونى (توثيق توقيت المحرر). ويتناول، فى مبحث ثان، مسألة إثبات المحرر الرسمى على البلوك تشين، ومدى توافقه مع المتطلبات الصارمة التى تفرضها النظم القانونية للإثبات، وأخيراً يعرض البحث، فى مبحث ثالث، لحالة استخدام سجل البلوك تشين كدعامة إثبات للعقود بوجه عام وحجيته. ونختتم البحث بعرض النتائج التى توصل إليها وما انتهى إليه من توصيات نضعها أمام أعين المشرع لعلها تُعينه على استيعاب هذا التطور وإقرار نظام لإثبات العقود الذكية على البلوك تشين متى استوفت الضمانات القانونية والتقنية التى يتم تحديدها. والله ولى التوفيق،،،
الكلمات الدالة
البلوك تشين، العقود الذكية ، الإثبات ، التوقيع الرقمى ، الكتابة الإلكترونية ، التشفير ، مقدم خدمات التصديق
