المواجهة القانونية للجرائم الاقتصادية والمالية التي تقوض فرص تطور الاستثمار
السيد حسن السيد احمد
جنائي - حقوق بنها - جامعة بنها
الملخص
(ملخص البحث ) المواجهة القانونية للجرائم الإقتصادية والمالية التى تقوض فرص تطور الإستثمار تعد الضرائب ،من أهم أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية داخل الدولة ،بحيث لا يقتصر دور الضرائب على تمويل الإنفاق العام من أجل التنمية فحسب ، بل إنها تؤدى إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي ، ونظرا لأهمية الضريبة في حياتنا كان لابد لنا من التعرض لجريمة التهرب الضريبي باعتبارها من الجرائم الاٌقتصادية والمالية التى تقوض فرص تطور الإستثمار ، وجدير بالذكر أن الدولة الدائنة بالضريبة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بفرض الضريبة وتوقيع العقوبات على الأشخاص الذين يخلون بواجباتها الضريبية . وعلى الرغم من تدخل المشرع بوضع ضوابط الضريبة سواء من حيث الوعاء الذي تفرض عليه أو مقدارها أو المكلفين بها ، إلا أن ذلك لم يحل دون سعي البعض إلي التهرب من أدائها من خلال وسائل متعددة كإخفاء الأنشطة التى تشكل وعاء الضريبة أو إظهار هذه الأنشطة على أنها لاتحقق ربحا وذلك بهدف التخلص الكلي أو الجزئي من الضريبة مماكان له أكبر الأثر السيئ على الدولة والأفراد الممولين فبالنسبة للدولة أدى التهرب الضريبي إلى تقويض فرص تطوير الإستثمارو عجز الدولة عن مباشرة إنفاقها في تحقيق التنمية على الوجه الأكمل ، أما الأفراد الممولين ، خلق التهرب شعورا بعدم العدالة لهؤلاء الذين يؤدون ما عليهم من ضرائب ، حيث يجدون غيرهم يتهربون من أداء الضريبة مما يعد حافزا لهم على التهرب بدورهم من أدائها ، كل ذلك دفع الدولة إلي التدخل لحماية مصالحها المالية بسن التشريعات الضريبية لتجريم التهرب الضريبي ، وذلك لترهيب الأفراد بمنعهم من ارتكاب هذا السلوك ، حيث بات واضحا – من وجهة نظرها – أن الجزاءات الجنائية أجدي من الجزاءات المدنية في تحقيق هذا الهدف ، بالإضافة الي تطبيق منظومة الشمول المالي للحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال. أهداف البحث : يهدف هذا البحث إلي تحقيق الغايات الأتية: - بيان مفهوم الضريبة وأهميتها وبيان مفهوم التهرب الضريبي وصوره وأسبابه ، وتمييزه عن الظواهر الضريبية المشابهة. - دراسة أركان الجريمة الضريبية للوقوف على النموذج القانونى للجريمة الضريبية في عمومها - بيان مفهوم الشمول المالي ودوره في الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي - التعرض لقواعد العقاب علي الجرائم الضريبية - إشكليات البحث: يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للجريمة الضريبية ، جريمة جنائية أم جريمة اقتصادية نظرا للحاجة الملحة في حماية المال العام للدولة. أهمية موضوع البحث : تعود أهمية البحث من خلاال الغايات المشار اليها بالإضافة الى ما يشكله التهرب الضريبي من خطورة بالغة على الدولة ومد المشتغلون بالحقل القانونى والضريبي علي فهم اركان الجريمة الضريبية في عمومها وجريمة التهرب الضريبي علي وجه الخصوص وكيفيه مواجهة هذا النوع من الجرائم منهج البحث: تم الإعتماد على الأخذ بالمنهج التحليلي بتحليل الأحكام الموضوعية والإجرائية لقوانين الضرائب والمنهج التأصيلي في تأصيل الأحكام الموضوعية والإجرائية في قوانين الضرائب بهدف وضع نظرية عامة للجريمة الضريبية يتحدد فيها النموذج الذي يمكن أن تخضع له كافة صور هذه الجريمة. خطة البحث: تنقسم الدراسة إلي مبحثين بحيث أتناول في المبحث الآول بيان مفهوم الضريبة وأهميتها وبيان مفهوم التهرب الضريبي وصوره وأسبابه دراسة أركان الجريمة الضريبية للوقوف على النموذج القانونى للجريمة الضريبية في عمومها، والمبحث الثانى نتناول بيان لمفهوم الشمول المالي ودوره في الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وقواعد العقاب علي الجرائم الضريبية.
الكلمات الدالة
"جرائم'ضريبية"
