الأدوات القانونية والمؤسساتية لترقية الاستثمار في الجزائر
حفصة درويش
القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال - كلية الحقوق - جامعة الجزائر1
الملخص
إن التحولات الاقتصادية الراهنة في العالم وخصوصا التوجه الاقتصادي للجزائر نحو اقتصاد السوق، حتم ضرورة ان تتماشى السياسة الاقتصادية للدولة وهذه التحولات وضرورة البحث عن مواد اقتصادية خارج قطاع المحروقات الذي عرف في الآونة الأخيرة تذبذبات، انعكست سلبا على سعر المحروقات في الأسواق العالمية، مما أثر على تراجع مداخيل الدولة من هذا القطاع الهام، وكانت أول استراتيجية نتيجة لذلك هي جلب الاستثمارات الوطنية منها والأجنبية لتعزيز مداخيل الدولة من العملة الصعبة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تبني قوانين مشجعة على الاستثمار وتوفير مناخ مناسب له، هذا الأخير تم تكريسه كمبدأ من خلال حرية الاستثمار والتجارة وذلك في نص المادة 43 من الدستور الجزائري لسنة 2016، كما جاء قانون الاستثمار 16-09 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالعديد من الحوافز قصد تشجيع الاستثمار، منها حوافز قانونية مشتركة تخص الاستثمارات عامة، وأخرى حوافز استثنائية خاصة بالاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني ، وفي إطار سعي الجزائر إلى ترقية الاستثمار قامت بإنشاء عديد المؤسسات التي تساعد وتساند المستثمرين خلال مختلف المراحل التي تمر بها استثماراتهم ، كل هذا من أجل خلق مناخ استثماري مناسب يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية. لكن التساؤل المطروح ماهي السياسة المقترحة لجذب وترقية الاستثمار في التشريع الجزائري؟ وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا وضع الخطة المبدئية التالية: أولا: الأدوات القانونية لترقية الاستثمار ثانيا: الإطار المؤسسي لترقية الاستثمار
الكلمات الدالة
ترقية، الاستثمار، الاقتصاد، الجزائر، المؤسسات.
