الضوابط القانونية والاقتصادية في عمليات الخصخصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار
1 محمد زعزع
قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة
الملخص
يمكن تعريف الخصخصة إجمالاً بأنها نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، كلياً أو جزئياً، من الدولة إلى القطاع الخاص، وتهدف الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى، وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة في تحديد آلياته إلا عند الضرورة القصوى لدعم استقراره والحد من تقلباته، لذلك فإن الخصخصة تتجاوز مفهومها الضيق من مجرد كونها بيع أو نقل ملكية لتكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. وعلى الرغم من أن الخصخصة ليست بالضرورة الحل الوحيد لمواجهة المشكلات الاقتصادية، فإن تبنيها مع عدد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى كان من شأنه مساعدة الدول على تحقيق مستوى أعلى من الرخاء، غير أن نجاحها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة جميع العناصر الأساسية الأخرى التي تتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي. وللخصخصة أساليب وطرق عديدة انقسم الفقه في تحديدها، غير أننا يمكن أن نقسم الخصخصة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: (1) البيع. (2) ضخ استثمارات جديدة. (3) خصخصة الإدارة. أما النوع الأول فيندرج تحته عدة طرق؛ (1) قد يكون عن طريق بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، ويتم ذلك عن طريق البيع العام (الطرح في سوق الأوراق المالية) أو البيع الخاص لمستثمر أو مجموعة مختارة من المستثمرين. (2) وقد يتم عن طريق بيع أصول المنشأة كلياً أو جزئياً بالمزاد العلني. (3) كما أنه قد يتم عن طريق الاكتتاب من خلال قيام الحكومة بطرح المشاريع المراد تخصيصها على المواطنين في اكتتاب عام. (4) وقد يكون أخيراً عن طريق تمليك الموظفين والمديرين للشركة المملوكة للدولة. وتتشابه هذه الطرق جميعاً في أن ملكية المشروع – كلياً أو جزئياً – تنتقل من الدولة للقطاع الخاص. وأما النوع الثاني وهو ضخ استثمارات خاصة جديدة في المنشأة؛ فيتم ذلك عن طريق فتح الباب للقطاع الخاص للمساهمة في رأس مال المنشأة، وذلك مع بقاء الحصة الحالية للحكومة، فهذا النوع يفتح المجال للقطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في ملكية المشروع وإدارته. وعن النوع الثالث والأخير وهو خصخصة الإدارة فإنه يتم بطريقتين؛ (1) عن طريق عقود الإدارة؛ وهي العقود التي تبرمها الدولة مع المؤسسات والأفراد لإدارة المشروع العام لقاء أجر محدد أو نسبة محددة من الأرباح. (2) عن طريق عقود التأجير؛ فيقوم القطاع الخاص باستثمار موارد وأصول المشروع العام لقاء رسم أو أجر محدد من الدولة. ويرى بعض الفقه أن من أساليب الخصخصة بالمفهوم الواسع تعديل الشكل والنظام القانوني للمرفق بحيث يتم تطبيق القانون الخاص بدلاً من القانون العام، مع بقاء ملكية المرفق كما هي للدولة، وكذا إنشاء شركات تابعة لمشروع عام تقوم باستغلال جزء من أصول هذا المشروع، على أن يحتفظ هذا المشروع بكل أو أغلبية رأس مال هذه الشركة، وتظل هذه الشركة جزءاً من القطاع العام. ونتعرض في هذا البحث للضوابط القانونية والاقتصادية للطرق والأنواع المختلفة للخصخصة مبينين التجارب المقارنة للدول المختلفة في هذا الشأن، وتقييمها من حيث الإيجابيات والسلبيات بالنسبة للمشروعات، وتأثيرها على العمالة، وكذلك العائد بالنسبة للاستثمار، وذلك في محاولة لتحديد الضوابط القانونية والاقتصادية التي يتعين توافرها في عمليات الخصخصة لتشجيع الاستثمار من جهة، وللوصول إلى أفضل مردود اقتصادي من جهة أخرى.
الكلمات الدالة
الخصخصة , إصلاح اقتصادي , القطاع العام , أنواع الخصخصة , مشاركة القطاع الخاص
