"الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع في المنازعات الإدارية وأثرها على تشجيع الاستثمار" «دراسةمقارنة»: "الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة – فرنسا – الاتحاد الأوروبي – مصر - الكويت"
يحيى النمر
قسم القانون العام: الإداري والدستوري - كلية القانون الكويتية العالمية - كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تهدف هذه الورقة إلى القاء الضوء على الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع في المنازعات الإدارية وأثرها على تشجيع الاستثمار؛ حيث تُعد قابلية القانون للتوقع «Prévisible» من المبادئ الهامة لتحقيق الأمن القانوني«La sécuritéjuridique»، «Legal Certainty»، ويتمثل التوقع المشروع «Le principe de confiance légitime»، «The principle of legitimate expectations» في عدم مباغتة المستثمرين بما يخالف توقعاتهم المشروعة القائمة على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القانونية. ويحدد القضاء فكرة المشروعية «Legitimacy» والمعقولية «Reasonableness»( )، وتتمثل أهمية البحث في اهتمامها بالناحيتين العملية والعلمية، في ضرورة مراعاة المشرع لذلك المبدأ في سن التشريع، وجهة الإدارة في اصدار قراراتها، وتشجيع القضاء على ترسيخه، وتتمثل إشكالية البحث في آلية وضوابط تفعيل هذا الحق للمستثمر، وكيفية إقناع كل من المشرع وجهة الإدارة في مصر والكويت بتبني الاتجاهات القضائية الحديثة في هذا الشأن. ويستخدم الباحث المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، وذلك بالتعرض للأنظمة المقارنة في تقرير الحماية القضائية لذلك الحق في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وقضاء الاتحاد الأوروبي، حيث تطور ذلك المبدأ بدرجة كبيرة في تلك الأنظمة، إذ يفضل القضاء الأمريكي مصطلح مبدأ الثبات «Consistency principle» على مصطلح التوقع المشروع، وقد أكدت المحكمة العليا «Supreme Court» على ارتباطه بمبدأ سيادة القانون «The rule of law» في العديد من القضايا التي عرضت عليها كما سيتبين ذلك في ثنايا البحث.
الكلمات الدالة
قابلية القانون للتوقع، الأمن القانوني، التوقعات المشروعة للمستثمرين، المشروعية، المعقولية
