نظم حماية الملكية الفكرية والصناعية وضماناتها
1 محمد زعزع
قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة
الملخص
الملكية الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات، ولا يختلف حق الملكية الفكرية عن حق الملكية للأشياء الأخرى؛ فبموجبه يكون لمالك الحق الاستفادة بشتى الطرق من عمله، كما يكون له منع الآخرين من استخدام ما يملكه دون الحصول على إذن مُسبق منه، وفي حالة استخدام الغير لهذا الحق فيكون لصاحبه مقاضاته لوقف هذا التعدي والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وحق الملكية الفكرية ذو طبيعة مزدوجة؛ فله شق أدبي يتعلق بشخص بصاحبه، أما الشق الثاني فهو مالي؛ يتمثل في حق الشخص في الاستفادة مالياً منه. وتُعد الملكية الفكرية من الموضوعات التي أخذت أهميتها في التزايد والتطور، خاصةً مع ظهور التكنولوجيا الحديثة وتطور التجارة العالمية على الصعيد الدولي، ومن هنا ظهرت الحاجة الأساسية لحماية الملكية الفكرية بإضفاء طابع قانوني على الحقوق المعنوية والمالية للمنتجين والمبدعين في مختلف المجالات أدبية كانت أو صناعية أو تجارية؛ فوجود نظام قانوني فعال لحماية هذه الملكية ينعكس إيجاباً على توسع التجارة الدولية ونمو الاستثمارات وزيادة الاقتصاد القومي ونقل التكنولوجيا بين الدول. لكل ذلك سعت العديد من الدول إلى تشريع القوانين والانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية؛ باعتبار أنه إذا ما كانت القوانين المُطبقة في بلد ما كافية لحماية الحقوق القانونية المرتبطة بالسلع والخدمات، وعدم السماح للبضائع والمنتجات المقلدة والمزيفة؛ كان ذلك دافعاً للمستثمرين على الدخول في أسواق هذه البلد. وتنقسم حقوق الملكية الفكرية بحسب منظمة WIPO (المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة) إلى فرعين؛ الأول: حق المؤلف والحقوق المجاورة له؛ وهو يتعلق بالابداعات الأدبية والفنية مثل الكتب والموسيقى واللوحات والمنحوتات والأعمال السينمائية بالإضافة للمصنفات المتعلقة بالتكنولوجيا كبرامج الحاسوب وقواعد البيانات الإلكترونية. أما الفرع الثاني: الملكية الصناعية؛ وتتخذ هذه الملكية أشكالاً متعددة هي: (1) براءات الاختراع. (2) التصميمات أو الرسومات أو النماذج الصناعية. (3) تصميمات الدوائر المتكاملة. (4) العلامات التجارية. (5) الأسماء والتسميات التجارية. (6) المؤشرات أو البيانات الجغرافية. ونظراً لتنوع واختلاف فروع الملكية الفكرية على النحو السالف بيانه؛ فمنها ما يتعلق بالمجالات الأدبية أو الصناعية أو التجارية، لذا فإن كل منها يخضع لنظام حماية مختلف عن الآخر، كما أن نظم الحماية هذه تختلف من دولة لأخرى، غير أن معظم الدول تشترك في المبادئ والسمات الأساسية لتلك النظم، مع اختلاف الإجراءات المقررة في كل منها. وقد أُبرمت العديد من المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بصورها سالفة البيان؛ غير أنه يرجع الأساس الدولي لنظم حماية حق الملكية الفكرية إلى معاهدتين هما؛ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 1886. وتأتي هذه الورقة البحثية لإلقاء الضوء على النظم المقررة لحماية الملكية الفكرية بفرعيها وأشكالها المختلفة، والضمانات التي تكفل هذه الحماية؛ وذلك في إطار المعاهدات الدولية وكذا القوانين الكويتية، وذلك لبيان موقف هذه القوانين من تلك الاتفاقيات، وللوصول إلى التوصيات التي تساعد على معالجة ما قد يظهر أثناء البحث من مشاكل بشأن نظم الحماية لهذه الملكية، وكذا اقتراح بعض التوصيات التي تساعد على إضفاء المزيد من الضمانات عليها، وخاصةً الملكية الصناعية وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، لما لهما من تأثير مباشر وكبير على الاستثمار.
الكلمات الدالة
الملكية الفكرية , حقوق المؤلف , الملكية الصناعية , براءة الاختراع , التصميمات الصناعية , الدوائر المتكاملة , العلامات التجارية , الأسماء التجارية , المؤشرات الجغرافية
