عدم إستقرار التشريع الوطني سبب من أسباب نفور الاستثمار الأجنبي
4 نور الدين حيرش
الحقوق - كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة مصطفى اسطمبولي ـ معسكر الجزائر
الملخص
يعتبر الاستثمار في الوقت الراهن أحد أهم آليات التنمية الاقتصادية في مختلف الدول سواء كانت متقدمة أو نامية ، و لكنه يعتبر بدرجة أكبر من الأهمية بالنسبة للدول النامية خاصة و أنها لم تعد قادرة على توفيرها لوحدها ، لذلك تلجأ إلى فتح أسواقها له من اجل تحقيق الأهداف التنموية المسطرة من طرفها من قبل ، و لكي تصبح أي دولة قبلة للاستثمار ووجهة مفضلة له ، يجب عليها أن تضمن مجموعة من الأمور المطلوبة في الاستثمارات ، و أن توفر مجموعة من الظروف ، و أن تحقق مجموعة من التحفيزات و الامتيازات التي يبحث عنها المستثمرون ، لكن كل ذلك ، يعتبر في نظري أقل أهمية من أن تتمتع الدول الراغبة في جلب الاستثمار باستقرار سياسي و تشريعي إلى حد ما ، ما يجعل المستثمرون مطمئنون إلى عدم تغيير المسؤولين السياسيين بكثرة و تغيير التشريعات مع تغييرهم في كل مرة ، مما يهدد مصالحهم في تلك الدول ، لأنه حسب خبراء الاقتصاد فان المال الموجه للاستثمار و المستعمل فيه يسمى في عالم الاقتصاد و التجارة " بالمال الجبان " ، و بالتالي فهو يخاف من عدم الاستقرار السياسي و التشريعي في الدول التي يرغب في ولوج سوقها ، و هو الأمر الذي تعاني منه معظم الدول العربية في مشرقها و مغربها ، مما حال دون تكتلها و تحالفها اقتصاديا ، بل أكثر من ذلك عدم توجيه استثماراتها إلى بعضها البعض ، و توجيهها للدول الأكثر استقرار ، ما نتج عنه ضعفها اقتصاديا و سياسيا ، و فوت عليها فرصا كبيرة لكي تصبح من أكثر التكتلات و التحالفات الاقتصادية قوة في العالم ، لأن العالم الآن يتجه إلى عقد المزيد من التكتلات الاقتصادية من اجل السيطرة على الاستثمارات الكبرى و بالتالي السيطرة على الأسواق الجديدة فيه . و عليه و مما تم عرضه آنفا نطرح التساؤل التالي ، فيما تكمن خطورة عدم الاستقرار التشريع الوطني على الاستثمارات الأجنبية ؟ و لماذا لا يرغب المستثمرون الأجانب في الاستثمار في البلدان التي تشهد عدم استقرار تشريعي و سياسي ؟ .
الكلمات الدالة
الاستثمار , الأجنبي , عدم الاستقرار , التشريع , الأسباب
