تقييم جدوى وجدية دور التحكيم في حل المنازعات الاستثمارية
1 محمد زعزع
قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة
الملخص
اكتسب التحكيم أهمية كبيرة في العصر الحديث، وخاصةً في تلك المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية؛ ونظراً لأهمية الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول؛ فقد أولت العديد منها اهتماماً كبيراً لإبرام الاتفاقيات الدولية التي تنظم التحكيم، وكذا إصدار التشريعات المتعلقة به، وترجع أسباب تنامي أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى عدة أسباب؛ منها أنه يقلل من مخاوف المستثمرين من تحيز القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار، وما يتميز به من سرعة الإجراءات وتوفير الوقت، بالإضافة لسرية إجراءاته بما يضمن لأطرافه عدم إفشاء أسرارهم التجارية. ويتميز التحكيم بمرونته حيث يُسمح للمتنازعين تشكيل هيئة التحكيم على النحو الذي يناسبهم، بالإضافة إلى أنه يعطي الأطراف حرية اختيار المحكمين، واختيار القانوني الذي سيتم تطبيقه، كما أن المُحكم لديه قدر كبير من المرونة والحرية في الوصول للحكم المناسب دون التقيد بالقواعد والإجراءات الشكلية المقررة في النظم القانونية المختلفة للدول. ونتناول في هذا البحث تقييم دور التحكيم في حل المنازعات الاستثمارية وذلك من خلال ثلاثة محاور؛ الأول- استعراض أبرز هيئات التحكيم المختصة بالمنازعات التجارية الدولية، مبينين في هذا الشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بها. والمحور الثاني- قواعد اختيار القانون واجب التطبيق على المنازعة؛ وذلك في حالة اختيار الأطراف وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق، وسلطة هيئة التحكيم في تحديد ذلك القانون. أما المحور الثالث- تنفيذ حكم التحكيم؛ حيث إن غالبية تشريعات الدول لا تجعل حكم التحكيم قابل للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره، بل يتعين اللجوء للقضاء الوطني وذلك لوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، يضاف إلى ذلك إمكانية إقامة دعوى أمام القضاء ببطلان حكم التحكيم، الأمر الذي يوقف إكساب هذا الحكم الصيغة التنفيذية حتى يقضى في هذه الدعوى. ومن المعلوم أن تقييم جدوى التحكيم لا يمكن أن تتم مجردة بعيداً عن القانون الوطني للدولة التي سيتم تنفيذ حكم التحكيم بها، ذلك أن هذا القانون يتضمن بعض الاشتراطات التي يتعين توافرها حتى يتم الاعتداد بحكم التحكيم، بالإضافة إلى أن تنفيذ حكم التحكيم يخضع لهذا القانون، فكل دولة لها نظام خاص في هذا الشأن، وهو ما دعا لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (الأونسترال) إلى إعداد قانوناً نموذجياً للتحكيم دعت الدول إلى نقله إلى تشريعاتها الوطنية، وذلك لتحقيق توحيد تشريعي في هذا الشأن. لذا فإننا في هذا البحث نتعرض للمحاور سالفة البيان في ضوء التشريعات المقارنة والقانون الكويتي؛ وذلك لتقييم جدوى وجدية هذه الوسيلة في فض المنازعات الاستثمارية (التحكيم)، وكذا للوصول إلى التوصيات والمقترحات التي تزيد من فاعلية هذه الوسيلة في حل تلك المنازعات.
الكلمات الدالة
هيئات التحكيم , المنازعات الاستثمارية , القانون واجب التطبيق , تنفيذ حكم التحكيم
