إنشاء المقاولة من خلال المراكز الجهوية للاستثمار ومواكبتها:التجربة المغربية
محمد الزاهي
قانون عام - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القنيطزة - ابن طفيل القنيطرة المغرب
الملخص
يجمع المتدخلون الاقتصاديون على أن الاستثمار هو الرافعة الضرورية لكل نمو، وحجر الزاوية للإقلاع الاقتصادي. إلا أن جملة من المعوقات البنيوية تقف حجرة عثرة أمام المستثمرين، كالتضارب في مراكز القرار؛ و الهوة بين روح القوانين و منطوقها؛ والبطء في الإنجاز. فغياب ضوابط قانونية ضد هذه الممارسات تجهض الكثير من مشاريع الاستثمار الوطنية والأجنبية. ولتذليل الصعاب ومنح الفرص للمستثمر الوطني و الأجنبي، جاءت الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار في يناير 2002 لتضع حدا لكل الممارسات القديمة في مجال الاستثمار. فالرسالة الملكية اعتبرت بمثابة ثورة ميزت مفهوم الاستثمار، وتوجت بمقاربات جديدة اعتمدت سياسة القرب. و تهدف الرسالة إلى تبسيط الاجراءات الإدارية و المساطر و تقليصها و الحرص على أن يتم العمل بها أكثر ما يمكن من القرب من المستثمرين الذين سيجدون رهن إشارتهم المسؤول والمخاطب الوحيد، و المكان الأقرب، والوثيقة الموحدة لإنشاء مقاولاتهم أو تنمية استثماراتهم. ووفقا لنفس الرسالة الملكية السامية، سارعت الحكومة بإعداد الوثائق الضرورية لكل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وتعتبر الفعالية الوظيفية الأهم بالنسبة للشبابيك الجهوية، فمعظم الأدبيات الاقتصادية تؤكد على الترابط النوعي الحاصل بين الفعل الاقتصادي من جهة و عنصر الوقت والزمن الذي تتطلبه العملية الاقتصادية من جهة ثانية. فكلما كان إنجاز هذه العملية طويلا كلما تأثر عنصر الإنتاج و المردودية بما يعنيه ذلك من شلل في الأداء و ضعف في المنافسة. فربح الوقت هو بمثابة ربح للمال، والفعالية هو الوجه الثاني من عملية الخدمة التي تؤدي إلى السرعة والجودة في الأداء و البساطة في الإجراء. ولإنشاء المقاولة ومواكبتها،وحتى تتوفر الشبابيك الجهوية للاستثمار على كل الميكانيزمات للقيام بالعمل المنوط بها، تمت إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وفي هذا الإطار نص القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على تمتيعها تحت سلطة الولاة بالشخصية الاعتبارية مما يجعل منها مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، كما وسع من دائرة نفوذها الترابي ليصبح لها نفس النفوذ الترابي للجهة بغية الاطلاع بالمهام التنموية بما ينسجم مع الجهوية المتقدمة. وكذا الحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين وذلك بتكريس دور الشباك الوحيد الذي تلعبه، هذا إضافة إلى مهام مواكبة ومساعدة المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى، بل تتعداه إلى وضع كافة المعلومات رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، و المساهمة في التعريف بالإمكانيات التي تزخر بها الجهة لتحفيزهم على الاستثمار بها. و إذا كان الهدف من كل هذا، هو حفز الاستثمار و النهوض به و تسهيله، فإن أهمية إنشاء المقاولة من خلال المراكز الجهوية للاستثمار ( المطلب الأول ) ومواكبتها (المطلب الثاني) تعتبر تجسيدا لدعم القرب على المستوى الاقتصادي، ومحركا قويا للتنمية.
الكلمات الدالة
الاستثمار ، المقاولة ،الإدارة العمومية ، المراكز الجهوية للاستثمار ، التنمية ،
