المسؤولية البيئية عن نشاط المؤسسة الصناعية
1 صورية بوريش- شنيني
الحقوق - كلية الحقوق و العلوم السياسية - مصطفى اسطمبولي بمعسكر -الجزائر
الملخص
الإستثمار الاقتصاديّ إنتاج الخدمات أو السلع المُخصصة للاستثمار أو الاستهلاك، مثل المشروعات الزراعيّة والصناعيّة سعيا نحو رفع رفاهيّة الأفراد الاجتماعيّة، لتحقيق التنمية البشريّة التي تظهر في البرامج التدريبيّة، والتعليميّة المُقدمة للأفراد في الدولة. هذا استثمار يُنفّذه فرد أو مجموعة أفراد بشكل قانونيّ ضمن مؤسسة زراعية كانت أو صناعية خاصّة، أو عامة أو مختلطة. أصبحت البيئة أهم تحد لبقاء الإنسان ورفاهيته ومن هنا كانت الدعوة التي ظهرت مؤخرا لتنادي بالربط بين قضيتي البيئة و المؤسسة الصناعية. ذلك أنّ البيئة حق من lحقوق الإنسان من الجيل الثالث، حمايتها يمثل نوعا من الحفاظ على حق الإنسان للعيش في بيئة نظيفة وسليمة. تظهر علاقة البيئة بالإنسان على أنّها حيّز الحياة وإطارها، فيها العناصر الطبيعية التي يحولها الإنسان من خلال استثماراته و عمله إلى ثروات. و هي السلة التي تلقي فيها المؤسسة الصناعية مخلفاتها ونفاياتها، كما أصبحت المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الاقتصادية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بحيث أن ارتفاع حجم الاستثمار في النشاط الاقتصادي بقدر ما يساهم في زيادة معدلات التنمية، فإنه بالمقابل يساهم بشكل مباشر في التلوث البيئي واختلال مكونات وعناصر النظام البيئي ممّا يشكّل جريمة في حق الإنسانية كافة، بحيث يعتبر قطاع النفط العالمي أحد أهم القطاعات المؤثرة على التوازن البيئي. تهدف الدراسة إلى الكشف عن واقع تبني المؤسسة الصناعية الجزائرية للمسؤولية البيئية اتجاه المجتمع، وإلى ترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية باعتبارها أسلوبا إداريا حديثا، وضرورة اقتصادية تهدف إلى حماية المجتمع والبيئة من مظاهر انتشار التلوث، وإلى تقوية ودعم صورة المؤسسة وطنيا وخارجيا، وقد كشفت الدراسة أن هنالك أثر لكل من السياسة البيئية، الوعي البيئي، التشريع والرقابة، ودعم خطط ومشاريع الإدارة على تبني المؤسسة لمسؤولياتها البيئية ضمان لحماية البيئة لأنّها عين من الأعيان المدنية تكرس حمايتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة فلابد من إقرارها أو ترجمتها في القوانين الوطنية التي من شأنها زيادة الاهتمام بالوعي البيئي ودعم المؤسسات في مجال حماية البيئة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، وضرورة الرقابة الحكومية في عمل الخطط طويلة المدى لتحقيق حماية الموار د الوطنية والتنمية المستدامة. يعتبر البعض أن بقاء واستمرار المؤسسات الصناعية الجزائرية مرهون ومرتبط بالوقاية من التلوث، حيث تعمل على دراسة الوضعية البيئية للمؤسسة حاليا، وتحول اهتمام المؤسسة إلى استخدام تكنولوجيات أكفأ وأنظف، تجعل منها تستهلك أقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج أدنى حد من الغازات والملوثات، كما تستخدم معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتجعلها قابلة للتدوير، هذه التحولات أو التطورات التكنولوجية تدعى بالتحول إلى الكفاءة البيئية، والتي تعرف على أنها: "توفير سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع الاحتياجات الإنسانية وتحقق جودة الحياة للوصول بها إلى المستوى الذي يتناسب مع طاقة الأرض. لم يعد اليوم في مصلحة المؤسسة سواء على المدى البعيد أم القصير إغفال الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والموارد البيئية المختلفة، إذ أصبح تبني نظم الإدارة البيئية أمرا ضروريا لضمان استمرارية المؤسسة وتحسين أدائها الاقتصادي وكذا الحفاظ على صورتها في المحيط الذي تتواجد فيه، كما أن الحفاظ على البيئة هو في المصلحة الاقتصادية، ذلك أن معظم عناصر إنتاجها هي من البيئة. في ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على المؤسسات تبني نظما فعالة لتحسين فعالية وكفاءة نظم الإدارة البيئية، ولعل المسؤولية البيئية هي الأداة الفعالة التي يمكن أن يتحقق من خلالها هذا الغرض. بالرغم من أن مفهوم التنمية المستدامة يرتبط بالاقتصاد الكلي في حين أن المسؤولية البيئية له علاقة مباشرة بالاقتصاد الجزئي، إلا أن هناك علاقة تكاملية بين المفهومين وهذا الذي سيكون محور بحثنا، محاولين الإجابة عن الإشكالية الأساسية التالية: ما هو واقع المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية في الجزائر ضمانا لحماية البيئة من التلوّث؟ وستفتح هذه الإشكالية تساؤلات فرعية في غاية الأهمية وهي: ما المقصود بالمسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية ؟ ما مدى التقيد بالقوانين والتشريعات البيئية داخل المؤسسة الصناعية ؟ كيف يتم تفعيل المسؤولية البيئية في المؤسسة ليكون لها دورا في دعم نظم الإدارة البيئة؟ للإجابة على هذه التساؤلات تضمن الموضوع المباحث الآتية: المبحث الأوّل: المسؤولية البيئية. المبحث الثاني: الجرائم البيئية و طبيعة النشاط الصناعي. المبحث الثالث: المسؤولية البيئية للمؤسسة الصناعية.
الكلمات الدالة
الإستثمار , البيئة , النشاط الصناعي , المؤسسة الصناغية , التلوّث
