تمكين الاجانب من تملك العقارات بالمغرب كالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي
عبد القادر بوبكري
الاجازة - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة المولى اسماعيل مكناس- المغرب-
الملخص
يعتبر العقار الركيزة الاساسية لمختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وما يميز المشرع المغربي على هذا المستوى هو تسويته بين المواطنين والاجانب في تملك العقارات الواقعة داخل المجال الحضري، فالاجنبي يخضع لنفس الشروط التي يخضع لها المواطن المغربي في تملك هذه العقارات، وهذا ما مكن مجموعة من الاجانب من دول مختلفة من تملك العقارات الحضرية بالمغرب سواء بغرض السكن أو بغرض الاستثمار، وهذا على خلاف بعض الدول العربية التي قيدت تملك الاجانب للعقارات الحضرية بمجموعة من الشروط والقيود كالسعودية وقطر ومصر. أما بالنسبة للعقارات الواقعة في المجال القروي، فقد كان المغرب في بداية الامر يمنع تملكها من قبل الاجانب، وهو ما أدى إلى عرقلة الاستثمار الاجنبي بالاراضي القروية، وذلك مادفع بالمشرع المغربي إلى التفكير في مراجعة القوانين التي تحول دون اكتساب الاجانب لهذه العقارات، وذلك من خلال مرسوم قانون صادر سنة 2004 والذي بموجبه أصبح بامكان الاجانب شراء وكراء العقارات القروية إذا كان الغرض من الشراء إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية. وتبعا لذلك، ماهي المستجدات التشريعية المرتبطة بتملك العقارات بالمغرب؟، وكيف تساهم هذه المقتضيات الجديدة في تشجيع الاستثمارات الاجنبية؟، وماهي السبل التشريعية الممكن إقرارها لتوفير الرصيد العقاري للمستثمرين سواء منهم المغاربة أو الاجانب؟.
الكلمات الدالة
التملك" , "العقار" , "الاجانب" , "الاستثمار
