التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي وأثره في تطوير الاستثمار
خالد الدويري
القانون الخاص - - كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات يثير العديد من الصعوبات و خاصة بأن هذه التقنية هي حديثة المنشأة نوعا ً ما . وما هي مدى علاقة التشريعات الحالية وقدرتها على إستيعاب الخصائص الفريدة ومخاطر هذه التقنية، وبناء على ذلك فأن هذه الورقة تسعى إلى مناقشة بعض التحديات الحالية والمستقبلة للذكاء الإصطناعي وتسليط الضوء على الإطار القانوني للدول محل الدراسة الناظم لتقنية الذكاء الاصطناعي. لا بد من دراسة التحديات القانونية والاخلاقية المرتبطة باعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها في تطوير الاستثمار مما يعود بالنفع على الاقتصاد. حيث ان استخدام هذه التقنية الحديثة يحتاج إلى تنظيم من خلال وجود هيئات و تشريعات قانونية و ترسيخ الثقافة القانونية اللازمة من خلال تهيئة المجتمع . والتي تؤدي في النهاية إلى تطوير الاستثمار والابتكار في منطقة الخليج العربي آخذين بعين الإعتبار الظروف الإجتماعية والإقتصادية. وفي سبيل ذلك اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن في المعرفة في ايجاد آلية قانونية تقنية التي طرحتها بعض الدول المتقدمة في هذا المجال لتكون نسيج على منوالها و الاستفادة منها في تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي وبالتالي يعود بالنفع على تطوير الإستثمار. وقد خلصت الورقة البحثية إلى عدد نتائج من أبرزها ضرورة اهتمام المشرع بوضع قوانين عصرية لتكون ناظمة تقنية الذكاء الاصطناعي ، كما انتهت إلى عدد من التوصيات من أهمها السرعة في وضع اجراءات قانونية لهذه التقنية الحديثة والمتطورة بشكل متسارع لتعود بالنفع على تطوير الاستثمار بشكل أفضل. و على ضوء ذلك ، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث مباحث على النحو التالي: المبحث الاول : مفهوم الذكاء الاصطناعي ، خصائصه ، تطبيقاته ، مخاطرة. المبحث الثاني: الأطر القانونية والاخلاقية التي تحكم تقنية الذكاء الاصطناعي. المبحث الثالث: تأثير الذكاء الاصطناعي على تطوير الاستثمار.
الكلمات الدالة
الذكاء الاصطناعي، الإستثمار ، تقنيات، التنظيم القانوني.
