الضبط الجنائي في الجرائم الاقتصادية في النظام السعودي في ضوء الشريعة الاسلامية
سامح سعيدة
قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون - جامعة جازان
الملخص
ملخص بحث : الضبط الجنائي في الجرائم الاقتصادية في النظام السعودي في ضوء الشريعة الاسلامية تعمل حكومات جميع الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع حركة رؤوس الأموال، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني للدولة ، وإن المستثمر قبل أن يستثمر في هذه الدولة أو تلك يبحث أول ما يبحث في أنظمة وقوانين تلك الدولة سواء القوانين الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار الأجنبي أو القوانين المتعلقة بشكل مباشر بمجالات الاستثمار التي يعزم دخولها ، كذلك يهتم المستثمر بالنصوص والقوانين الجزائية ولا سيما ما كان منها موجهاً نحو اضفاء الحماية الجنائية بهدف النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني. سواء تمثلت هذه الحماية الجنائية في جانبها الموضوعي الذي يتضمن سياسة التجريم والعقاب أو في جانبها الإجرائي المرتبط بإجراءات التحري والاستدلال والتحقيق والمحاكمة ، لإحكام الملاحقة الجنائية للجناة أو لمرتكبي الجرائم الاقتصادية ذات التأثير السلبي على تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يضر بالاقتصاد الوطني . ومن خلال هذا البحث يُولي الباحث جهده نحو إبراز أهمية وفعالية إجراءات التحري والاستدلال وجمع المعلومات في مكافحة الجرائم الاقتصادية والحد منها ، بما يحفز الاستثمار الأجنبي ، وذلك من خلال بيان الجهد المبذول من المنظم السعودي نحو تنظيم الإجراءات الجنائية بصورة ملائمة لمواجهة مختلف الصور التقليدية للجرائم الاقتصادية، وسنقتصر على بيان الجانب الإجرائي دون الجانب الموضوعي من الحماية الجنائية المقررة بشأن الجرائم الاقتصادية، وذلك من خلال بيان وسائل كشفها وسبل ملاحقة المجرمين في تلك الجرائم والتصدي لهم، عن طريق بيان المقصود بالجرائم الاقتصادية وأنواعها، وتحديد الجهات المختصة بالتحري والاستدلال في هذه الجرائم، و كيفية تشكيل الضبطية الجنائية و سلطات كل جهة منها، وكيفية أدائها للمهام الموكولة إليها. وذلك من خلال تقسيم هذا البحث التقسيم التالي: مطلب تمهيدي : التجريم في الشريعة الإسلامية. المبحث الأول : مفهوم الضبط الجنائي والجرائم الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. المطلب الأول : مفهوم الضبط الجنائي لغة وفي الاصطلاح الشرعي والقانوني. المطلب الثاني : مفهوم الجرائم الاقتصادية في الاصطلاح الشرعي والقانوني. المبحث الثاني : أنواع الجرائم الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي . المطلب الأول: صور الجرائم الاقتصادية في الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني : أنواع الجرائم الاقتصادية في النظام السعودي. المبحث الثالث : واجبات وسلطات الضبط الجنائي في الجرائم الاقتصادية في النظام السعودي. المطلب الأول : واجبات رجل الضبط الجنائي في الجرائم الاقتصادية. المطلب الثاني : التصرف في محاضر جمع الاستدلالات . خاتمة : تحوي أهم نتائج وتوصيات البحث.
الكلمات الدالة
الضبط الجنائي - الضبط القضائي - التحري والاستدلال - الجريمة الاقتصادية
