الحماية الجنائية للبيئة في التشريع الأردني
1 سائد الحوري
القانون - إدارة الأعمال - جامعة المجمعة
الملخص
المقدمة: تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الاردنية, لما يشكله هذا الموضوع من بيئة خصبة للدراسة والبحث, وخصوصاً في ظل ازدياد تعدي الانسان على المحيط البيئي الذي يعيش فيه, إزاء تفاقم الملوثات على البيئة بسبب التقدم الصناعي والتجاهل الواضح لأسس الحماية البيئية في مختلف دول العالم ومنها الاردن. فالمشرع الاردني وكاستجابة منه للالتزامات الدولية الرامية الى حماية البيئة, وكاستشعار منه لمدى الضرر والخطر الناجم عن الجرائم البيئية, قام بوضع مجموعة من الضوابط القانونية الهادفة الى المحافظة على البيئة وحمايتها, من خلال ترتيب المسؤولية على كل من يعتدي عليها وايقاع الجزاء الجنائي على من يقترف أي عمل من شأنه الإضرار بها. وقد جاءت المعالجة التشريعية للجرائم البيئية في الاردن من خلال تحديد عدد من الأفعال الجرمية المتناثرة بين عدد كبير من القوانين, الأمر الذي استدعى الى ضرورة البحث في مدى تداخل نصوص الحماية وازدواجيتها في مختلف القوانين موضوع الدراسة. لذا فقد قام الباحث ومن خلال هذه الدراسة في التركيز على تحديد الأساس الذي ترتكز عليه الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الاردنية, وذلك بهدف تحديد نطاق المعالجة القانونية لمثل هذه الافعال وتحديد المصلحة التي يحميها القانون, وبيان مدى فاعلية هذه الحماية وتناسبها مع مستوى الاجرام البيئي المرتكب من قبل الاشخاص. أهمية الدراسة:
- يعتبر موضوع الحماية الجنائية للبيئة من المواضيع الحديثة نسبياً في مجال الدراسات القانونية, حيث أنه لم يبرز اهتمام العالم في مجال البيئة الا بعد منتصف القرن العشرين وبالتحديد في أول مؤتمر يدرس القضايا البيئية وهو مؤتمر ستوكهولم 1979م. الأمر الذي استدعى مختلف دول العالم الى استشعار أهمية هذا الموضوع وضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية البيئة ورعايتها, وهذه القوانين تبنت وحددت المعايير والمستويات الفنية المتعلقة بمختلف أنواع الأضرار التي يمكن الحاقها بعناصر البيئة المختلفة, ووضع الضوابط اللازمة للتقليل من حدتها, وسنت الجزاءات الجنائية المناسبة لتوقيعها على مرتكب الجرائم البيئية. لذا فان أهمية هذا الموضوع تكمن في البحث في مدى كفاية الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الاردنية, ومدى التزام هذه التشريعات بالمعايير والضوابط المقررة للحماية البيئية, ومدى مقدرتها على التصدي لمختلف صور الاجرام البيئي.
- حداثة الدراسات التي تتناول الحماية الجزائية للبيئة في التشريعات الاردنية.
- الحماية الجنائية للبيئة لا تتواكب والانتهاكات الخطيرة الواقعة على البيئة في مختلف عناصرها.
- عدم وجود تشريع جامع ومانع يحدد الجرائم الواقعة على البيئة والعقوبات المقررة لها.
- ازدواجية الحلول التشريعية في التشريعات المختلفة للبيئة في الاردن
الكلمات الدالة
حماية البيئة, الحماية الجنائية, الحماية الاجرائية
