الحماية الجنائية للإستثمار في التشريع الجزائري
بهية بركات
الحقوق - الحقوق و العلوم السياسية - جامعة عمار ثليجي بالأغواط الجزائر
الملخص
ملخص المداخلة ضمن المحور السادس المعنون: " دور القانون الجنائي للأعمال في تحفيز الاستثمار" - سبل التصدي للجرائم الاقتصادية و المالية التي تقوض فرص تطور الاستثمار- عنوان المداخلة: الحماية الجنائية للإستثمار في التشريع الجزائري الأستاذ الدكتور سليمان النحوي الدكتورة بركات بهية تعرف الجرائم الاقتصادية بأنها تلك الجرائم التي تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي و المالي للدولة و تؤثر سلبا على تطورها من هذا الجانب . حيث تعد الجرائم الاقتصادية من أخطر أنواع الجرائم بالنظر إلى مفرزاتها و آثارها الوخيمة على المجتمعات و الدول. ذلك أنها تعتبر أشد أثرا في اقتصاديات الدول بالمقارنة بالجرائم التقليدية المعروفة وكذا باعتبارها سببا رئيسيا لحدوث الأزمات المالية العالمية في حال ارتكبت من طرف ما يعرف بأصحاب الياقات البيضاء . كما تعد الجرائم المالية و الاقتصادية أو ما يقصد به الجرائم الواقعة على العملية الاستثمارية عائقا أمام استقطاب روؤس الأموال و انتعاش الاستثمار في أي دولة كانت و بالتالي تعرقل بعث المشاريع و تطبيق المخططات التجارية و الصناعية و هو ما ينعكس بالأثر السلبي على التنمية الاقتصادية و الانتعاش المالي ، مما حتّم على المشرع الجزائري خصوصا و المشرع العربي عموما إيجاد آليات للحماية لمجال المال و الأعمال و الاستثمار لخلق فضاء استثماري آمن يستقطب الرأسمال الداخلي و الأجنبي و يبدد مخاوف المستثمرين. كما يهدف المشرع الجنائي في مجال مكافحة جرائم الاستثمار إلى تأسيس حماية للنشاط الاستثماري من الاعتداءات الناتجة عن تلكم التصرفات غير المشروعة التي تهدده أو تعرضه للخطر من أي كان ، و مثال هذه الإعتداءات الغش و التدليس ، الرشوة ، الجريمة المنظمة ، التهريب ، تبييض الأموال ، و كذا جرائم الشركات متعددة الجنسيات... . ستتضمن هذه المداخلة عرض لمختلف الآليات التي أوجدها المشرع الجزائري في مجال الوقاية من جرائم الاستثمار و سبل مكافحتها لتوفير أقصى حد من الحماية لهذا المجال الحيوي ، و ذلك بإبراز الجانب الوقائي الحمائي الذي يجنّب وقوع الاعتداء و الجانب القمعي الذي يتضمن مختلف الجزاءات التي توقع على المعتدين سواء في القوانين العامة و بالأخص قانون العقوبات أو القوانين الخاصة التي أوجدت خصيصا لحماية مناخ الاستثمار في الجزائر و تأمينه لاستقطاب رؤوس الأموال و تشجيع الاستثمار الداخلي و الأجنبي في سياسة للنهوض بالاقتصاد الوطني و بعث عجلة التنمية. كما سنعرض من خلال هذه المداخلة مختلف الهيئات التي استحدثت و أهم المهام و الصلاحيات التي كلفت بها في مجال الوقاية من جرائم الاستثمار و مكافحتها.
الكلمات الدالة
الجريمة الإقتصادية, الحماية الجنائية , الإستثمار, مكافحة الجريمة , التشريع الجزائري
