القانون الجنائي ودوره في مكافحة الجرائم الواقعة على البيئة العمانية
صابرين احمد
القانون العام - الحقوق - ظفار
الملخص
يتزايد الاهتمام بالبيئة يوماً بعد يوم فهي المحيط الذي يعيش فيه الانسان وغيره من الكائنات الحية ولذلك يجب أن يكون ملائماً لحياة تلك الكائنات ومؤهلاً لذلك، إلا أن الاستخدام الخاطئ لموارد البيئة قد تسبب في العديد من المشكلات التي نالت من مختلف عناصرها من ماء، وهواء، وتربة، واصابتها بالعديد من أشكال التلوث لاسيما بعد التطور التكنولوجي الهائل في شتى المجالات لاسيما الصناعية منها، وهو ما أدى الى ظهور العديد من الظواهر التي كانت نتاج للأنشطة الخاطئة للإنسان منها مشكلة الاحتباس الحراري، ومشكلة الأمطار الحمضية، والتغير المناخي، والانقراض، والتصحر وغيرها من المشكلات التي أصبحت محلاً للاهتمام على المستوى الوطني والدولي، لذا كان للتشريع العماني دوره في رسم السياسة التشريعية التي تهدف الى حماية البيئة ومحاولة الحد من المخالفات والاستخدامات الخاطئة التي تهدد البيئة حيث تمثل في أغلبها جرائم بيئية، ومن أهم سبل المكافحة لتلك الانتهاكات التي تمثل جرائم كان دور المشرع العماني في رسم السياسة الجنائية بتحديد ضمانات معينة يجب اتباعها، والالتزام بها قبل إتيان أي نشاط قد يعرض البيئة للخطر، وأحيانا تصل سياسة المشرع إلى حد الحظر المطلق من إتيان فعل أو سلوك معين، وبالتالي فمخالفة تلك السياسة من الإلزام أو الحظر قد يترتب عليه المسئولية الجنائية التي تتراوح ما بين الغرامة، والسجن وقد تصل الى الغلق إذا استدعى الأمر ذلك.
الكلمات الدالة
البيئة – القانون البيئي – الانقراض – التلوث البيئي – الجرائم البيئية – عناصر البيئة
