وكالات التصنيف الائتماني للأوراق المالية وأثرها على الاستثمار
مجدي شهاب
قسم المالية العامة والاقتصاد - كلية القانون - الكويتية العالمية
الملخص
تزايد نشاط التصنيف الائتماني وتعددت أنواعه في السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع انفتاح الأسواق المالية وتزايد إصداراتها. وقد أصبح هناك العديد من الوكالات المحلية والعالمية التي تمارس صناعة التصنيف الائتماني وإصدار درجات له. هذا وتعتبر وكالات موديز (Moody's)، ستادر أنديورز (Standard & Poor's)، وفبتش (Fitch)، أوسعهم انتشاراً. وقد هدفت اتفاقية "بازل 2" زيادة دقة المعايير التنظيمية المطبقة في هذا المجال، واعتبرت أن إدراج تقييمات التصنيف الائتماني منهجاً أكثر دقة لقياس مخاطر الائتمان، مقارنة بتحديد رأس المال الالزامي على أساس نسبة مئوية ثابتة من مجموع الأصول، وهو المنهج المنصوص عليه في اتفاقية "بازل 1" والتي كانت تسمح بقدر من التمييز أقل بكثير. كما أضافت اتفاقية "بازل 2" قدراً من الأهمية لتلك الوكالات الثلاثة، حيث سمحت للبنوك والمصارف اختيار أسلوب التصنيف الداخلي Internal rating based Approach لتصنيف الأصول المرجحة بحسب درجة المخاطر، وسمحت للمصارف باستخدام الأسلوب النمطي أو المعياري Standardized approach، أو الاستناد إلى ما تقدمة الوكالات الثلاثة من تصنيف ما لديها من أصول. لقد كان لذلك أثراً حيث أن تلك الاتفاقية قد وجهت المصارف إلى تأكيد مصداقيتها من خلال ما تقدمه الوكالات الثلاث. إن المكانة التي تشغلها الوكالات الثلاثة، تنسب لقرار باعتمادها كشركات معتمدة لديها، أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية U.S. Securities and Exchange Commission في عام 1975. وبالرغم أن هيئات التصنيف الائتماني هي شركات خاصة، فقد اتسع نشاطها في التنظيم المالي منذ سبعينيات القرن الماضي، وخاصة مع عقد اتفاقية "بازل 2" الدولية. ولا يمكن إغفال الأهمية التي تمثلها عملية التصنيف الائتماني، بعد تزايد الإعلان عن مستويات التصنيف التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية، حيث أصبحت من المعايير المعتمدة لدى البنوك المركزية في العالم، ولها انعكاساتها على علاقات البنوك في الأوساط التجارية المحلية والعالمية. ويجدر الإشارة أن أهمية التصنيف الائتماني تنطلق مما تقوم به، يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتجنب مسببات عدم الاستقرار والحيولة دون حدوث الانهيارات الاقتصادية، ومع زيادة الأدوات المالية والاستثمارية ذات المخاطر وتنوعها، وقصور كفاءة المعلومات المتوفرة، تعذر اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل صحيح. هذا هو الذي أبرز نشاط وكالات التصنيف الائتماني كأحدى الأدوات للإسهام في تحقيق الاستقرار المالي. واجهت وكالات التصنيف الائتماني، وهي بصدد، ما تقدمه من درجات للتصنيف، بما ينسب إليها كونها أحد الأطراف التي تساهم في الأزمات المالية العالمية. استند ذلك على أن درجات التصنيف التي تعد، قد احتوت على العديد من المبالغات، وأضيف لذلك تضارب المصالح وغيرها من الأمور التي شابت عملية التقييم، وبالرغم من ذلك لا يمكن إغفال ما تقدمه تلك الوكالات في مجال التأمين ضد المخاطر. ما تقدم دفعنا لهذه الدراسة، والتي تهدف إلى طرح رؤية تحليلية نتتبع من خلالها نشاط تلك الوكالات، والآليات التي تستخدمها، والمعايير التي تستند إليها، وكذلك الصعوبات التي توجهها، لعل هذا البعد التحليلي يساهم في تحديد مدى فعالية التصنيف الائتماني للأوراق المالية في توجيه الاستثمار وتحقيق استقرار الأسواق المالية على الصعيد العالمي.
الكلمات الدالة
الأسواق المالية، البورصات، التصنيف، الشركات، التداول
