تدابير الوقاية من جرائم الفساد كآلية لحماية الاستثمار
فريد روابح
الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة مُحمّد الأمين دبّاغين - سطيف، الجزائر
الملخص
ـ أدّت العولمة الاقتصادية والتطوّرات الهائلة في قطاعات المال والأعمال التجارية، وضخامة رؤوس الأموال في العالم إلى تنامي الانحرافات المالية والاقتصادية بشكل خطير، ممّا حتّم وجود نظام عقابي خاص بالجرائم الإقتصادية. ـ والقانون الجنائي خلال تطوّره تمكّن من التوغّل في جميع فروع القانون، وأكبر حيّز شغله من هذه الفروع هو حيز القانون الاقتصادي، حيث يأتي القانون الجنائي للأعمال كفرع مُهم من فروع القانون الاقتصادي ليُؤدّي دورًا أساسيًا في خدمة الهدف العام للقانون الاقتصادي، وهو تكريس حماية جنائية للنظام العام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية. ـ ولا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون استثمار ولا تعاظم للاستثمار بدون مناخ جاذب ومُشجع، ولذلك تتسابق دول العالم في جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة الدول النامية لتحقيق تنمية اقتصادية ورفع معدل النمو الاقتصادى ،وكلها تسعى للتصدّي لكل معوقات الاستثمار والتى ومن أخطرها الفساد. ـ فالفساد هو من الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها أشخاص باستخدام مناصبهم وسلطاتهم للحصول على مكاسب غير شرعية، وهو يُمثل في معظم الدّول عائقًا حقيقيًا بالنسبة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الناشطة أو التي تنوي النشاط والاستثمار، بسبب الأخطار التي يحملها الفساد المُتفشي في القطاع العام والخاص. يتجه البحث في السنوات الأخيرة في مجال استقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية خاصّة في البلدان النامية، إلى اعتبار السياسات الوطنية العاملة على تشجيع تأطير وتقنين تواجد الاستثمار الأجنبي تبقى قاصرة نظرًا تشوّه بيئة الاستثمار بمعوقات كثيرة ومن أبرزها الفساد الاقتصادي والإداري. ممّا يقتضي ضرورة وضع إستراتيجية واضحة و شاملة ومتكاملة للتخفيف من آثار هذه الظاهرة الخطيرة والوقاية منها. ـ تتناول هذه الدراسة تدابير الوقاية من جرائم الفساد بما يتماشى مع تطور تقنيات وأساليب الفساد، وذلك من خلال الإشكالية التالية. ما هي الاستراتيجية الفعالة في الوقاية من جرائم الفساد، وماهو دورها في التخفيف من عوائق الاستثمار وتوفير بيئته الملائمة؟ المبحث الأوّل: التعريف بالفساد وأثره على الاستثمار الأجنبي المباشر المطلب الأوّل: التعريف بالفساد (مفهوم وأنواع جرائم الفساد) المطلب الثاني: أثر الفساد على الاستثمار الأجنبي المباشر (نظرية الأثر الإيجابي و نظرية الأثر السلبي) المبحث الثاني: تدابير الوقاية من جرائم الفساد المطلب الأوّل: دور المؤسسات الرسمية في مكفحة الفساد (أجهزة الرقابة المالية، هيئات الوقاية والقمع) المطلب الثاني: دور المؤسسات غير الرسمية في حماية الاستثمار من الفساد(المجتمع المدني، والإعلام) قائمة المراجع: -1 موسى بودهان ، النظام القانوني لمُكافحة الرشوة، الجزائر، 2010. -2 محمد أمين البشري، الفساد والجريمة المُنظمة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2007 -3 نصر شومان، التكنولوجيا الحديثة وأهميتها في الإثبات الجنائي، 2011. 4- مختار شبلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسُبل مُكافحته، الجزائر2012. -5 حسينة شرون، " الأحكام الإجرائية والموضوعية المُستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومُكافحته"، مجلّة الحقوق والحريات لمخبر الحقوق والحُرّيات في الأمظمة المُقارنة، بجامعة بسكرة، 2016. -6 عماد الدّين رحايمية، " المتابعة الجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المُقرّرة لها في ظل القانون 06ـ01"، مجلّة الحقوق والحريات لمخبر الحقوق والحُرّيات في الأنظمة المُقارنة، جامعة بسكرة 2016. -7 فوزي عمارة " اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية "مجلّة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، عدد 33جوان 0201. -8 مُصطفاوي عبد القادر، " أساليب البحث والتحرّي الخاصّة "، مجلّة المحكمة العليا، عدد(2)، 2009. 1- Christian De VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, éd Larcier, n° 03, Bruxelles 2006, 2004. 2- Myriam QUEMENER, Yves CHARPNEL, Cybercriminalité - Droit pénale appliqué, éd ECONOMICA, 2010. 3- Serge GUINCHARD; Jaque BUISSON, procédure pénale, éd Litec n° 6, Paris, 2010. 4- Marie Christine SORDINO, Droit pénal des affaire, éd Breal,Paris 2012. 5- Sous la Direction de jean Christophe, Saint-pau, Droit pénal et autres branches du droit, éd CUJAS, Paris, 2012. 6- Jean PRADEL, " Un exemple de restauration de la légalité criminelle - le régime des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ",Recueil Dalloz 1992. 7- Congrès International de Droit Pénal,(XVIII)Colloque Préparatoire. Pula (Croatie), 2008 Section III – Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme, Revue internationale de droit pénal, vol.80, 2009.
الكلمات الدالة
" الاستثمار " ، " رقابة مالية "، " الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد "، " الديوان المركزي لقمع الفساد "،
