المسئولية الاجتماعية للشركات الاستثمارية عبر الوطنية: قانون رانا بلازاRana Plaza الفرنسي نموذجاً
ياسين الشاذلي
القانون التجاري والبحري - القانون - جامعة عين شمس- جامعة قطر
الملخص
ليس ثمة ريب أن الاستثمار ليس هدفاً في حد ذاته بل وسيلة لتنمية المجتمع وتحقيق النهضة الاقتصادية المستدامة، حيث إن نجاح السياسة الاستثمارية للدول لا يقاس فقط بقدرتها على جذب رؤوس الأموال بقدر مدى مساهمة هذه الأموال في تحسين الأحوال المعيشة للمجتمع وتحقيق تطلعاته على كل كافه الأصعدة. تسعي الدول النامية إلى جذب الاستثمار الأجنبية وإزالة كافه أشكال معوقات الاستثمار سواء سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو قانونية. وقد حدا ذلك بالعديد من الدول الخليجية إلى تحديث المنظومة القانونية من خلال اصلاح التشريعات الحكامة للاستثمار حتي تكون بيئة الأعمال حصناً لرؤوس الأموال في أداء وظيفتها في الحياة الاقتصادية وأمناً لكل مستثمر يساهم فيها، ومن ذلك: القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، والقانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. كما أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 50 / 2019 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي ودولة المارات أصدرت ايضاً المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر. بيد ان اندفاع الدول وسعيها الدؤوب لجذب الاستثمارات الأجنبية قد يتضمن اهدار لموارد المجتمع أو الاضرار بالاقتصاد القومي، وهذا هو ما يسمي في مجال ترويج الاستثمار بضرورة التسابق نحو القمة دون الاندفاع إلى القاع. بمعني أخر، أن لا يكون جذب الاستثمارات سبباً في إنشاء الملاذات الضريبية أو تفشي الفساد أو التخلي عن حق الأجيال القادمة في التنمية أو إهدار حقوق العمال أو استضافة المشروعات الملوثة والمضرة بالبيئة. وفى هذا السياق، صدر في 27 مارس 2017 القانون الفرنسي رقم 399 لسنة 2017 بتعديل قانون التجارة ، والذي أطلق عليه قانون رنا بلازا Rana Plaza وذلك نسبة إلى الحادث الأليم الذي وقع بتاريخ 24 أبريل 2013 بدولة بنجلادش نتيجة انهيار عقار مملوك لاحدي الشركات الفرنسية العابرة للحدود، وتوفي على آثره حوالي الف عامل في حادثة تصنف الأسوأ في تاريخ النشاط الصناعي. وبموجب هذا القانون أضحت الشركات الفرنسية عبر الوطنية ملتزمة باتخاذ الحيطة أو اليقظة بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales عندما تستثمر خارج الأراضي الفرنسية، وذلك بغض النظر عن قوانين الدول المضيفة لتلك الاستثمارات. كما يجب على تلك الشركات أن تضع خطة توضح كيفية تنفيذ هذا الالتزام un plan de vigilance. وسوف نحاول في هذه الورقة البحثية استعراض موقف التشريعات الخليجية المستحدثة من مسالة المسئولية الاجتماعية للمستثمر، ثم نستعرض بعد ذلك تجرية التشريع الفرنسي وما لها من إيجابيات أو عليها من سلبيات.
الكلمات الدالة
المسئولية الاجتماعية للمستثمر- الالتزام بالحيطة- الاستثمار الأجنبي- الشركات متعددة الجنسيات.
