ضوابط التكريس الدستوري لحرية الاستثمار
نفيسة بختي
حقوق - حقوق - جامعة معسكر
الملخص
تعتبر قواعد الدستور أسمى القواعد القانونية، فهي تمثل الاطار المرجعي بالنسبة لسائر المعايير القانونية الأخرى، ففكرة الدستور تقتضي احترام السلطة السياسية للحقوق والحريات العامة وتوجيهها بتنظيمها القانوني نحو حمايتها، ولتدعيم هدا الرابط بين القانون الدستوري والحرية استعان الفقهاء بالتاريخ الدستوري. ففي معظم مراحل التاريخ كانت الحقوق والحريات العامة مهدرة، ولم تتبلور فكرة ضرورة النص على الحقوق والحريات في قوانين أساسية أو وثائق عليا تحفظ هذه الحقوق والحريات، وتضمن التمتع بها لكافة أفراد الشعب أنها قواعد دستورية أسمى من أي قانون داخل الدولة يخضع له جميع الأفراد، كما تخضع له بالدرجة الأولى جميع السلطات في الدولة سواء التشريعية منها أو التنفيذية أو القضائية، إلا بعد مراحل تاريخية طويلة و جهود مفكرين وفقهاء وثورات عظيمة ضد التسلط والظلم. حيث انبثق عن تلك الجهود والثورات وثائق أصبحت تعرف بوثائق الحقوق، كما ترتب عن إعلان تلك الوثائق ضرورة دمجها في الوثيقة الدستورية في كافة الدول، لهذا لا يمكن تقدير أهمية الدستور كوثيقة عليا تنظم السلطة وتقيدها تحقيقا للمصلحة العامة للأفراد وتضمن الحقوق والحريات، إلا أن من خلال إدراك المراحل الأولى والجذور التاريخية لحركة دسترة الحقوق والحريات العامة. أهمية الحقوق والحريات العامة تبرز في الوقت الحاضر نظرا للتطورات الحديثة بصددها، وكما رأينا اكتسابها بعدا دوليا، وأصبحت منظومة حقوق الانسان وآليات حمياتها المقياس الفاصل لمدى ديمقراطية الدولة من عدمها. وفي الحقيقة الأحكام الواردة في الدستور والمتعلقة بالشق الاقتصادي تكرس الأحكام التي يجب أن تتوافر في بلد يريد بناء اقتصاد سوق اجتماعي يستجيب بصفة كبيرة لمتطلبات الخبراء الاقتصاديين، حيث يسمح بالإنتقال من وضعية أين تم التطرق فيها للمسائل الاقتصادية ضمنيا إلى وضعية صريحة.حيث أن التكريس الصريح للحريات الاقتصادية من بينها حرية الاستثمار خاصة بالنسبة للدول التي تواجه فيها البيئة الاقتصادية تحديات ومشاكل في اطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتبناة. إلا أن القائمين على تسيير الشأن العام خاصة في الدول التي وقعت تحت ضغط تراجع فكرة الاقتصاد الموجه وتنامي فكرة اقتصاد السوق من جهة، وضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بموضوع الاستثمارات من جهة أخرى.نحاول في تفصيل هده الورقة البحثية إبراز كيفية تدخل المشرع في بعض الدول العربية لتجسيد حرية الاستثمار عن طريق تفعيل القوانين الإجرائية والموضوعية كآلية لكفالة الحماية القانونية والقضائية، وكدا تحليل ومناقشة مختلف المسائل المرتبطة بالموضوع محل البحث.تماشيا مع الإشكالية المطروحة تم معالجة موضوع الدراسة باعتماد تقسيم ثلاثي يتضمن ثلاثة محاور: المحور الأول: تجسيد مبدأ حرية الاستثمار وتكريسها دستوريا المحور الثاني: المظاهر القانونية لتكريس حرية الاستثمار المحور الثالث: الضمانات الدستورية المقررة لتفعيل حرية الاستثمار الاعتراف الدستوري بحرية الاستثمار ما هو إلا اعلان صريح عن مبدأ حرية الاستثمار، لا بد من ربطه بمجموعة من المبادئ المكملة له تجسيدا لنوع من الحماية القانونية له كمبدأ الاستقرار التشريعي، مبدأ المساواه في المعاملة مع المستثمرين اضافة إلى ضمانات أخرى محاولة من المشرع الوصول إلى تقريب المستثمر من الادارة وتخفيف الأعباء والتعقيدات الادارية. وكما وضحنا سابقا أن الاعتراف الدستوري بحرية الاستثمار لا يتجسد فعليا إلا بتحديد الضمانات الكفيلة بتنظيم حرية الاستثمار، وإلا يصبح دلك مجرد تصريح من الدولة على أن النص تم إدراجه في الدستور في اطار تنفيد الالتزامات الاقتصادية الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي تعد تلك الدولة طرفا فيها، وتحقيقا لمتطلبات اقتصادية أجرتها على التحول من دورها التدخلي إلى الحمائي في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها السوق
الكلمات الدالة
الدستور، حرية الاستثمار ، تحفبز الاستثمار
