مشاكل التنازع في عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لدستور 2014 المصري وأحدث التشريعات والأحكام
أريج عويضة
قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
الملخص
في الوقت الذي يكون قد مر على البدء في اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر قرابة الخمسين عام، ما زال هناك الكثير من التخبط فيما يتعلق بعقود الاستثمار من حيث القواعد واجبة التطبيق والجهات المختصة بالفصل في منازعاتها في النظام الداخلي المصري. ولا شك أن هذا التخبط قد أثر سلبا على استقرار الأوضاع القانونية، وأثار حفيظة المستثمرين، وكلف الدولة أموالا طائلة. هذا وقد حاولت الدولة على مدار السنوات الماضية السيطرة على الفوضى التشريعية من خلال اصدار قوانين تنظم المسائل المتعلقة بتلك العقود بصورة خاصة. من أمثلة ذلك صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وصدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2015، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، هذا بخلاف القوانين التي تصدر أحيانا لتنظيم المرافق العامة الكبرى. فهل نستطيع أن نقول أن التنظيم القانوني الحالي لتلك العقود قد غطى نقاط الفراغ التشريعي وسيطر على تعدد التشريعات الذي كان قائما من قبل؟ وما مدى توافق تلك التشريعات مع دستور عام 2014؟ هذا هو أول ما يحاول هذا البحث الإجابة عنه. من ناحية أخرى لا يخفى على أغلب المتابعين للشئن العام في مصر كم التخبط فيما يتعلق بالجهات التي تتنازع الاختصاص بالفصل في الخصومات الناتجة عن تلك العقود. فلو أخذنا ما يعرف باتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل كمثال لوجدنا أنه منذ إبرامها في عام 2005 وحتى اليوم ما زالت الأحكام المتناقضة تتوالى بالصدور من مجلس الدولة تارة ومن محكمة الأمور المستعجلة تارة ومن جهات التحكيم تارة أخرى. وهذه الإشكالية هي التي نتناولها في المبحث الثاني. أهمية البحث تتمثل أهمية البحث في أنه يسعى للتوفيق بين اعتبارين في غاية الأهمية. الأول هو الحفاظ على دولة القانون والحفاظ على المال العام وموارد الدولة والذي يتبدى في رقابة مجلس الدولة على تصرفات جهة الإدارة. والثاني هو تشجيع الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا وهو مايتطلب استقرار الأوضاع القانونية.
الكلمات الدالة
عقود حكومية، استثمار، الإطار الدستوري والتشريعي
