الملخص
إذا كان التاريخ الحديث أخبرنا ان من اول من وضع حجر الأساس لصرح العولمة الاقتصادية بمفهومها الحر ريغن في ثمانيات القرنالماضي هم مارغريت تاتشر ورونالد ريغن، فان المستقبل القريب سوف يخبرنا بأن قرار "Brexit" لتريزا ماي والسياسة الحمائية لدونالدترامب خلال العقد الثاني للقرن الواحد والعشرين ستكون اولي الخطوات في طريق نهاية هذه الحقبة. بعبارة أخرى، هو تحول في المفاهيمالاقتصادية من سياسة مفتوحة تعتمد علي الطلب الخارجي لتحفيز النمو، الي سياسة اقتصادية تعتمد علي الطلب الداخلي للأهدافعينها. لكل حقبة اقتصاديه لها اجهزتها وأدواتها التشريعية المواكبة لتطور اَي بلد. لذلك، ومن خلال برنامج الرئاسي للسيد إيمانويل ماكرون عام٢٠١٧، حددت الاتجاهات والخطوط العريضة للاقتصاد الفرنسي للعقود القادمة واختصرها بنقطتين الاقتصاد المعرفي ودعم الشركاتالناشئة. ولكن، لهذا التحول متطلبات وإصلاحات تشريعية وقانونية جمة بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة والقادرة علي إيفاءمتطلبات المرحلة المستقبلية. ولكن، هذا التحول يعتريه الكثير من العقبات المتعلقة بتكاليف الابتكار والتحول نحو الاقتصاد المعاصر. نظراً الى ان معظم الشركاتالفرنسية تعاني من قصور هيكلي في موازناتها وعدم قدرتها علي مواكبة التحولات العالمية، وأنها تعاني أيضاً من ضعف في الإنتاجيةوالتنافسية وعقم في المنافسة التجارية العالمية وفي التطوير ...، ارتأى المشرع الفرنسي بمواجهة هذه التحديات في سلسلة من الإجراءاتوالتشريعات والقوانين للحد من العوائق التي تعيق نمو الشركات وتطورها في مراحلها المختلفة لتكييفها مع الواقع الحديث، وخاصة الشركاتالصغير والمتوسطة. هذه التشريعات طالت كافة مراحل الإنتاج بأبعادها المختلفة من تحرير القيود التنافسية الداخلية، وإعطاء التسهيلاتالمالية والضريبية لخفض تكاليف الإنتاج، وتحرير قيود العمل، وزيادة القدرة علي الابتكار وتوجيه الادخار الي أسواق راس المال ... لهذه السلة من التشريعات حتماً تأثير مباشر على نمو الشركات الفرنسية ومن ثم علي الاقتصاد العام وأسواق العمل، والتي بدأت تؤتي ثمارنتائجها خلال السنتين الماضيتين. لذلك، وفي إطار هذا البحث سوف نسلط الضوء، في مرحلة أولى، على مراجعة قانونية على بعضالتشريعات الهامة التي صدرت خلال العقد الأخير والمستهدفة للنقاط السالفة الذكر. ومن ثم، يتم تحليل بعض المؤشرات الاقتصادية وتطورهامع الوقت لمعرفة مدى تأثير هذه التشريعات علي الاقتصاد الكلي. لذلك، تناقش هذه الورقة ثلاثة محاور: • المحور الأول، يتناول القيود التى تعيق تطور دورة الشركات الإنتاجية والمالية والمعوقات المسببة لاضمحلال بيئة الأعمال. اي بمعنياخر، دراسة الإشكاليات والمتطلبات التي استدعت إصدار تشريعات اجتراحية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في حياة الشركات (إجراءات انشاء الشركات، تكاليف الانتاج، النمو ...) • المحور الثاني يطرح مراجعة قانونية لبعض التشريعات الهامة الهادفة لتعزيز الابتكار داخل الشركات، وتحسين وتنويع أساليب تمويلالشركات وحماية الشركات الاستراتيجية والابتكار ندرك منها قانون PACTE لعام ٢٠١٩ المتعلق بنمو الشركات وتمويلها. قانونتنظيم وتحفيز اسواق العمل لعام ٢٠١٦ (CICE & Pacte de responsabilité). قانون تحفيز الابتكار والبحوث لعام ٢٠١٣ (CIR & CII). قانون المال الفقرة ٤٣ المتعلقة بإنشاء بنك تمويل عام يستهدف الأبحاث وتسهيلات التسويق الخارجي لعام ٢٠١٣ (BPI)... • دراسية وتحليل مدى تأثير هذه القوانين علي المؤشرات الماكرو والميكرو اقتصادية خلال السنوات الخمس الاخيرة.
الكلمات الدالة
التدابير التشريعية في فرنسا, الابتكار, الاستثمار
