تحديات التصدي للجرائم المالية المقوضة للاستثمار
جهاد الكسواني
الخاص والعلوم الجنائية - كلية الحقوق - جامعة القدس
الملخص
يرتكز جوهر علم الاقتصاد على دراسة متطلبات الذات البشرية واحتياجاتها المادية وسبل تحقيقها في إطار توجهات السياسة الاقتصادية للدولة وخطتها التنموية، وفي هذا يشكل القانون ذلك المنطلق الحيوي لتفعيل تلك الخطة والبرامج الإقتصادية، التي ارتأتها الدولة ورأت فيها السبيل الأكثر نجاعة وفاعلية للنهوض بثرواتها الوطنية وتحقيق نموها الاقتصادي. ويعد الاستثمار عصب الاقتصاد الوطني، ويتعرض الاستثمار من جانبه إلى عديد الجرائم الاقتصادية التي تقوضه والتي تؤدي بالمستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار أو الحد منه، الشيء الذي يشكل هاجساً للسلطات العامة والمستثمرين على حد سواء في سبل التصدي لهذه الجرائم ومكافحتها. ولعل أهم ميادين الإجرام الاقتصادي تلك الجرائم التي تتحدى القانون المالي في الدولة والذي جرى الفقه على تحديده بالخماسي المالي المتمثل في الصرف، البورصة، البنكي، الجمركي، والضريبي، ويشكل هذا الخماسي بدوره عصب الاستثمار في الدولة. ومهما كانت محاولات الدولة للتصدي لهذه الجرائم عبر قوائم الجريم والعقاب وعبر الملاحقة الجزائية، إلا ان التحديات والعقبات التي تواجه التصدي لهذه الجرائم تبقى كبيرة، وذلك لتطور أشكال الجرائم، والتصدي لهذه الجرائم بات يتطلب تكاليف مالية كبيرة، أوجبت الدعوى إلى انتهاج سياسة تجريم وعقاب تنزع نحو التفريد والاختصاص والابتكار.
الكلمات الدالة
"تجريم، عقاب، ملاحقة، صرف، بورصة، بنكي، جمركي، ضريبي، جهات مختصة، نيابة عامة، ضبط قضائي، خبرة".
