القانون الجنائي للأعمال ودوره في مكافحة جرائم الفساد الإداري و المالي التي تقوض فرص الاستثمار وفقاً للنظام(القانون) السعودي والقانون الكويتي في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
سامح سعيدة
قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون - جامعة جازان
الملخص
ملخص بحث بعنوان : القانون الجنائي للأعمال ودوره في مكافحة جرائم الفساد الإداري و المالي التي تقوض فرص الاستثمار وفقاً للنظام(القانون) السعودي والقانون الكويتي في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إن عملية جذب رؤوس الأموال للاستثمار في بلد ما، رهينة بقيام نظام قانوني يتضمن قوانين وتشريعات اقتصادية ومالية وإدارية وجنائية تكفل توفير فرص ومجالات واسعة للاستثمار في جو آمن، وتقضي على عمليات المنافسة غير المشروعة بكافة صورها وأنماطها. وقد كان للقانون الجنائي للأعمال دور بارز وفعال في إضفاء الحماية الجنائية - سواء في جانبها الموضوعي الذي يتضمن سياسة التجريم والعقاب أو في جانبها الإجرائي المرتبط بإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة ، لتوفير بيئة مناسبة محفزة للاستثمار وجاذبة لرؤوس الأموال، ولإحكام الملاحقة الجنائية للجناة أو لمرتكبي الجرائم ذات التأثير السلبي على تحفيز الاستثمار بما يضر بالاقتصاد الوطني للدولة . يأتي هذا البحث متضمناً مقدمة تحوي التعريف بالبحث بشكل عام، وتشتمل على بيان منهج البحث: والذي من خلاله يقوم الباحث بدراسة الموضوع وتحليله من جميع جوانبه متبعًا في هذه الدراسة المنهج النظري وهو استقراء تحليلي تأصيلي مقارن، ذلك أن المقارنة تشكل مِفْصلاً من مفاصل الدراسة. كما تتضمن مقدمة البحث بيان لأهميته: ويستمد البحث أهميته من أهمية عملية مكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي والتصدي لها بكافة صورها، بما يساعد على دعم فرص الاستثمار و ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني للدولة. ويأتي ضمن مقدمة البحث عرضاَ لأهدافه والتي تشمل إيضاح لتعريف، وصور جرائم الفساد الإداري والمالي، والجهات المختصة بمكافحة هذه الجرائم، وكيفية أداء دور فاعل في عملية مكافحة هذه الجرائم. بينما تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن تساؤل رئيس هو: ما مدى ملائمة النصوص الجنائية الواردة في القانون الجنائي للأعمال في (التنظيم) التشريع السعودي والتشريع الكويتي لمكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي والتصدي لمجرميها . ويتناول الباحث من خلال هذا البحث التعريف بالقانون الجنائي للأعمال، وحيث إن المشرع الكويتي قد أصدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، و المنظم (المشرع) السعودي في 12 ديسمبر 2019 م صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فمن ثم يناقش الباحث بالمقارنة دور كل هيئة منهما في مكافحة جرائم الفساد المالي. ثم يستعرض الباحث أحكام المسؤولية الجنائية في جرائم الفساد الإداري والمالي ذات التأثير السلبي على الاستثمار، من حيث التعريف بهذه الجرائم، وبيان أنواعها ، وايضاح لأركان كل جريمة منها والعقوبات المقررة لها، مع ايضاح مدى كفاية النصوص الواردة ضمن القانونين الجنائيين للأعمال السعودي والكويتي في مواجهة جرائم الفساد الإداري والمالي التي تقوض فرص الاستثمار وتؤثر سلباً عليها. وجدير بالذكر أن كل من المنظم (المشرع) السعودي و المشرع الكويتي قد اتبع منهجاً متسقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من حيث انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، حيث نصت المادة (6) من هذه الاتفاقية على أنه:" تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد". كما اتسق منهج كل من المنظم (المشرع) السعودي و المشرع الكويتي مع اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد من حيث حصر الأشخاص الخاضعين للقانون ومن حيث صور جرائم الفساد. لذا سوف تكون هذه الاتفاقية محلاً للاستشهاد بأحكامها ونصوصها والمقارنة بها ، بما يخدم موضوع البحث، وفي نهاية البحث يقدم الباحث خاتمة تحوي خلاصة لأهم نتائجه و توصياته .
الكلمات الدالة
جرائم الفساد الإداري - الفساد المالي - القانون الجنائي للأعمال
